سعر "الليبور" بالزيادة أو اتجهت الأسعار في المسار العكسى أي بالنزول، فليس هناك أي التزام على الطرف الثاني يتعين عليه الوفاء به. وفي الحالة الأخيرة فإن التعويض المدفوع للطرف الثاني مقابل تحمله للمخاطرة التي لم يرغب الطرف الأول في تحملها يعد من الخسائر اليقينية للطرف الأول، وإن كانت الخسائر في هذه الحالة حدها الأقصى مقدار التعويض المدفوع من الطرف الأول (المقترض) للطرف الثاني.
وإذا كان هذا هو شأن المقترض، فإن المقرض يكون على النقيض من ذلك تماما، فالذي يمنح قرضاً بسعر فائدة معوم يخشى دائما انخفاض أسعار الفائدة ، وأنّى له أن يأمن توجهات السوق بينما الأسعار تتقلب من حين لآخر، لذلك فإنه يلجأ إلى استخدام إحدى الأدوات أو العقود المالية لاستخدامها في التحوط ضد مخاطر انخفاض الأسعار. وقد يقع اختيار المقرض على اتفاقية مبادلة أسعار الفائدة Interest Rate Swap، وقد يلجأ إلى عقد اتفاقية الحد الأدنى لسعر الفائدة (أو ما يطلق عليه اتفاقية القاع) Floor" وهي الاتفاقية محل هذا العرض، فيحدد سعراً للتعاقد، يمثل الحد الأدنى لسعر الفائدة الذي يمكن أن يقبله كثمن للأموال التي أقرضها للغير، ويدفع تعويضا للطرف الثاني (بائع العقد) (Seller or writer) مقابل التزام هذا الأخير بتعويض الطرف الأول عن أية فروق في أسعار الفائدة تنتج عن انخفاض سعر "الليبور" عن سعر التعاقد. ولما كانت المخاطرة تحيط بمن يشتري هذه العقود من كل جانب، رغم أن استخدامه لها كان بغرض درء المخاطر أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن فالمقترض يخشى ارتفاع أسعار الفائدة فيشتري عقد الحد الأقصى لسعر الفائدة، ولكنها قد لا ترتفع فيخسر ثمن شراء العقد وهو الثمن المدفوع للطرف الآخر مقابل تحمله لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، وقد يكون مقرضاً ويخشى انخفاض أسعار الفائدة فيشتري عقد انخفاض الحد الأدنى لسعر الفائدة، وقد لا تنخفض فيخسر أيضا ثمن شراء عقد القاع على سبيل المثال. لذلك فإن كلاً من المقرض و المقترض قد يلجأ إلى شراء عقد الطوق Collar والذي يجمع بين عقد الحد الأقصى لسعر الفائدة Cap وعقد الحد الأدنى لسعر الفائدة Floor، فهو يقوم بشراء عقد الحد الأقصى لسعر الفائدة Cap إن كان يخشى ارتفاع الأسعار ويدفع ثمن انتقال المخاطرة للطرف الآخر، وفي نفس الوقت يبيع عقد الحد الأدنى لسعر الفائدة Floor ويقبض من الطرف الآخر تعويضاً مقابل تحمله لمخاطر انخفاض أسعار
٢٧٦
ص ٢٧٦