الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ١٩٨

non- U.S. customers by expanding the trading hours of the exchange to cover various time zones (1) البيوع الآجلة والبيع إلى أجل وقبل أن نلج في مسألة البيوع الآجلة وجب علينا التنبيه إلى أن ثمة خطأ شائع سرى بين العوام والخواص، منشأه الخلط بين البيع الآجل بمدلوله الاقتصادي Forward Contracts والدارج استعماله بين المشتغلين بأعمال البورصات خاصة، والبيع إلى أجل Sale on credit والذي اصطلح على تسميته ببيع النسيئة. ففي البيع الأول تأجيل الثمن والمثمن ولا يترتب عليه بالتالي تسليم ولا تسلم ولا يترتب عليه كذلك تمليك حقيقي ولا تملك بينما في البيع إلى أجل ينصب التأجيل على الثمن دون المثمن. وتنقسم العقود الآجلة من حيث ركني الإلزام والالتزام إلى نوعين رئيسيين: أولاً: عقود آجلة باتة أو قطعية ( أي ملزمة ) Binding Contracts . ثانياً : عقود خيارية شرطية Optional Contracts. أما العقود الباتة أو القطعية : التي يكون التعاقد فيها ملزماً للطرفين، فلا يكون لأحدهما حق العدول عن الصفقة، بل يلتزم البائع بتسليم الأصل محل التعاقد للمشتري، ويلتزم الشاري بدفع الثمن المتفق عليه وذلك في موعد ثابت لاحق لتاريخ التعاقد متفق عليه هو يوم التسوية Settlement date * أما العقود الخيارية الشرطية : (۲) فهي التي تعطي لمشتري الخيار حقا في أن يشتري من أو أن يبيع إلى الطرف الآخر (وفقا لشروط العقد) الأصل محل التعاقد في أي وقت خلال مدة العقد - إذا ما كان العقد أمريكيا (۱) Jeef Madura “Florida Atlantic University", Financial Markets and Institutions, third edition, ch.11. p.311. (۲) د. عبد العزيز فهمي - الأسواق وتصريف المنتجات - "دار الكتب المصرية". ۱۹۸
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.