في الستينات كانت السوق الآجلة مرتبطة بحركة السلع وبظهور المشتقات لم يعد المضاربون في حاجة إلى التعامل في الأصول التقليدية كالأسهم والسندات، ولم يعد بهؤلاء حاجة إلى امتلاك الأصول المادية محل التعاقد حيث لم يعد التسليم أمراً ملزماً، ويكتفي بالتعويض أو التسوية النقدية. ويكفي للدلالة على ذلك ما أثبته بعض الكتاب الغربيين أن أقل من ٢% من العقود المستقبلية يجري تنفيذها في أسواق العقود المستقبلية (١).
بل إن صندوق النقد الدولي ذاته ذهب إلى تأكيد صورية تلك العقود في الدراسة التي
عن المشتقات بقوله :
أعدها
66
Any transfer of ownership of the underlying asset and cash flows becomes unnecessary" (2)
ووفقاً للنص المتقدم فإن دراسة الصندوق تؤكد أن أي انتقال لملكية الأصل محل التعاقد
والتدفقات النقدية المقابلة تصبح أمراً غير ضروري.
وخلص من ذلك بعض الكتاب الغربيين إلا أن هذه العقود لا تقتضي تمليك ولا تملك ولا تسليم ولا تسلم وأن عقود الخيارات والمستقبليات تمثل جانب المراهنات على أداء ورقة مالية واحدة أو حزمة من الأوراق (۳).
ولم يجد بعض الكتاب الغربيين غضاضة من تقرير حقيقة يحاول البعض وأدها، وهو أن أسواق العقود المستقبلية والخيارات قد لعبت دوراً مدمراً في أحداث الانهيار الذي اجتاح الأسواق العالمية في ١٩ أكتوبر ۱۹۸۷ والذي كان أشد سوءاً من أحداث الانهيار التي اجتاحت هذه الأسواق عام
١٩٢٩م (٤) .
وذهب بعض الكتاب الغربيين وهم بصدد توجيه النقد للعقود الآجلة بأنها من
(۱) Frank J. Fabozzi, Op., Cit., p.102.
() IMF. Working paper, Op., Cit., p.57.
() Elton Gruber, Modern portfolio theory and investment, Analysis, p.18.
({) Don M. Chance, Options & Futures, Op., Cit., p.552.
۱۹۵
ص ١٩٥