يكون عادة مضارباً على الهبوط بمعنى أنه يتوقع نزول السعر للأصل محل التعاقد، فإذا اتجه السعر إلى الصعود في حالة خيار الشراء أو إلى النزول في حالة خيار البيع طالب من باع له حق الخيار بتنفيذ العقد. وإن اتجهت الأسعار خلافاً لتوقعاته في غير صالحه فلن يطالب بائع حق الخيار بتنفيذ العقد، وفي هذه الحالة تنحصر خسارة الشاري لحق الخيار في الثمن المدفوع مقابل حق الخيار. أما البائع لحق الخيار option seller فهو لا يقوم أصلاً بكتابة أو إنشاء العقد ما لم يكن موقناً أن الأسعار لن تتجه إلى الصعود إذا كان العقد خيار شراء أو إلى الهبوط إذا ما كان العقد خيار بيع. فإن صدقت توقعاته فقد قبض الثمن مقدماً عند إنشاء العقد وهو ثمن الخيار، وإذا خالفت النتائج التوقعات، واتجهت
سعر
الأسعار في غير صالحه فقد يمنى بخسائر فادحة تتوقف على حركة السوق واتجاهات الأسعار. وثمن الخيار يتم تحديده بالتفاوض، فإذا ما كنا بصدد عقد خيار شراء فالقاعدة أنه كلما كان التعاقد مرتفعاً كلما انخفض ثمن الخيار، وكلما كان سعر التعاقد منخفضاً كلما ارتفع ثمن الخيار. وتفصيل ذلك أن ارتفاع سعر التعاقد يؤدي إلى تضاؤل فرصة تنفيذه، وكلما تضاءلت فرص تنفيذ العقد كلما انخفضت درجة المخاطرة بالنسبة لبائع حق الخيار، وكلما تضاءلت درجة المخاطرة كلما تضاءل الثمن المدفوع مقابل المخاطرة وهو ثمن الخيار. وعلى النقيض من ذلك إذا ما كنا بصدد عقد خيار بيع put option فالعلاقة طردية بين سعر التعاقد وثمن الخيار فكلما انخفض سعر التعاقد كلما انخفض ثمن الخيار ، وكلما ارتفع سعر التعاقد كلما ارتفع ثمن الخيار، ذلك أن انخفاض سعر التعاقد يؤدي أيضاً إلى تضاؤل فرص تنفيذه مما يعني انخفاض درجة المخاطرة، وبالتالي انخفاض ثمن الخيار.
أما العامل الثاني في تحديد ثمن الخيار فهو مدة العقد، فكلما طالت مدة العقد كلما كان ذلك سبباً في زيادة ثمن الخيار ، حيث تزيد احتمالات وفرص تنفيذ العقد كلما طالت مدة العقد، وهو ما يعني زيادة المخاطرة بالنسبة للبائع وزيادة المخاطرة تقتضي حتماً الحصول في المقابل على ثمن أو عائد يتناسب مع حجم المخاطرة، وهو ثمن الخيار هنا. وقد عبر عن هذا المعنى " جاك كلارك فرانسيس " بقوله :
66
writers of longer term option charge larger premiums than writers of short term options on the same security. The charge is higher simply because the probability
١٨٦
ص ١٨٦