أو أن يمارس حقه بأن يكون بائعاً عندما يصل السعر إلى ۳۱,۰۹ أو ما هو أدنى.
و
أما فيما بين السعرين ۱۸۹۱ ، ۳۱,۰۹ فلن يتمكن مشتري حق الخيار من تنفيذ العقد وسيتحمل الخسارة المتمثلة في ثمن الخيار مضافا إليه العمولة والضرائب، وتمثل الخسارة في هذه الحالة قيمة استثماراته في عقد الخيار المزدوج.
وحتى نأمن مغبة القصور في العرض نورد مثالاً تطبيقياً آخر :
بفرض أن أحد المستثمرين قام بشراء عقد خيار مزدوج على أسهم إحدى شركات الاتصالات
الأمريكية.
فإذا ما كان . التعاقد على هذه الورقة هو سعر
$170
$11, Vo
والثمن المدفوع مقابل شراء هذا الحق هو
بينما بلغت القيمة السوقية للسهم محل التعاقد قبل انتهاء مدة العقد بعشرة أيام ١٦٤$ .. المستثمر هنا لن يحاول استخدام حقه في تنفيذ العقد بيعاً أو شراء قبل بلوغ السعر لنقطة التعادل ويمكن تسجيل نقطة التعادل حينما تكون القيمة السوقية للأصل محل التعامل مساوية لسعر التعاقد مضافاً إليه أو مطروحاً منه ثمن شراء حق الخيار المزدوج.
ونصل هنا لنقطة التعادل عند سعرين، هما ١٧٦,٧٥$ ، والثاني ١٥٣٢٥ أما الأول فيمثل سعر التعاقد مضافاً إليه ثمن حق خيار البيع والشراء
$11, VO + $ 170)
( $1VT,VO
=
وأما الثاني فيمثل سعر التعاقد مخصوماً منه ثمن حق خيار البيع والشراء
($10T, YO =
$11, VO - $170)
فإذا ما كانت القيمة السوقية حالياً ١٦٤$ فهي تقع ما بين نقطتي التعادل وبالتالي فلن يلجأ صاحب حق الخيار إلى المطالبة يتنفيذ العقد وعليه أن يترقب توجهات الأسعار إلى أن يصل السعر إلى إحدى نقطتي التعادل بالصعود أو بالهبوط، وبمعنى آخر إلى أن يصعد السعر بمقدار ١٢,٧٥$ عن السعر الحالي أو أن ينخفض بمقدار ١٠,٧٥$ عن السعر الحالي.
فإذا ما بقى السعر فيما بين نقطتي التعادل فَقَدَ المستثمر جملة استثماراته في بداية العقد
Lose
١٧٤
.the entire initial investment
ص ١٧٤