الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ١٦١

استبان و خلال استعراض الشكل (5.3) السابق أنه كان أمام الشاري لحق الخيار من Call option فرصة افتراضية وحيدة، وهي شراء الأصل محل التعامل بسعر تعاقد ١٦٥$ مقابل أن يدفع ثمنا لحق الخيار قدره ٥ لكل سهم. ولكن لما كان ذلك مخالفاً للواقع حيث يتاح لمن يرغب في شراء حق خيار شراء أن يقارن بين عدد من العروض يتباين سعر التعاقد لكل منها عن الأخرى، وكذلك الثمن المدفوع مقابل حق الخيار، لذلك فإن الشكل (5.4) يصور لنا الآثار المترتبة على شراء حق خيار الشراء عند تباين أسعار التعاقد وثمن الخيار المدفوع ويبرز نقطة التعادل Break even point في الحالات الثلاث. يفترض الشكل (5.4) أن أمام المستثمر الخيارات التالية : الأول : أن يكون سعر التعاقد على السهم محل التعامل ١٦٠ مقابل أن يدفع ٦٢٥ $ ثمناً للخيار Option price سعر أو أن يكون سعر التعاقد للسهم ١٦٥$ مقابل أن يدفع ٥,٧٥٠ ثمناً للخيار. أو أن يكون سعر ا التعاقد ۱۷۰ $ للسهم مقابل ٣,٧٥$ ثمناً للخيار. بينما كان يلاحظ أن ثمة علاقة تضاد بين سعر التعاقد وثمن الخيار ويعد ذلك أحد أساسيات وبديهيات التعامل في هذه العقود، فكلما ارتفع سعر التعاقد كلما انخفض ثمن الخيار، وكلما انخفض التعاقد ارتفع ثمن الخيار في المقابل. فحينما كان سعر التعاقد ١٦٠$ كان ثمن الخيار ٨٦٢٥ التعاقد التعاقد ١٧٠$ عندما كان ثمن الخيار ٣,٧٥ وتفسير ذلك أن ارتفاع سعر سعر يقلل من فرص الشاري في المطالبة بتنفيذ العقد، وهو لن يطالب بتنفيذه أبداً طالما أن سعر السوق لا التعاقد مضافا إليه ثمن الخيار ، وهذا هو كل ما يأمله بائع حق الخيار، بينما انخفاض سعر التعاقد يمثل مخاطرة لبائع حق الخيار الأمر الذي يقتضي حصوله على ثمن أعلى يتناسب مع حجم يغطي سعر المخاطرة التي يتعرض لها . يبرز الشكل (5.4) نقطة التعادل Break even point عند مختلف أسعار التعاقد. فعند سعر تعاقد ١٦٠$ كانت نقطة التعادل ١٦٨٦٢٥$ (١٦٠$ وعند سعر تعاقد ١٦٥$ كانت نقطة التعادل عند ١٧٠,٧٥٠$ (165$ ١٦١ .($A, TYO + .( $0, vo +
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.