٢ - كما تستخدم عقود اختيار الشراء كأداة للتغطية أو التحوط Hedging أو التأمين ضد المخاطر ومثال ذلك :
أحد المتعاملين في السوق باع على المكشوف مائة سهم من أسهم إحدى الشركات بسعر ۱۲۰ دولار، والبائع على المكشوف مضارب دائماً على الهبوط، ولكي يؤمن نفسه ضد مخاطر ارتفاع الأسعار، أي ضد الخسائر To insure himself against loss قام بشراء عقد خيار شراء Call option من السوق، فإذا فرضنا أن تكلفة شراء هذا العقد تبلغ ٣٥٠ دولار بواقع ٣,٥ دولار عن كل سهم، فإذا انخفض السعر إلى ۱۱۰ $ فانه يحقق ربحاً قدره ۱۰۰۰ $ من عملية البيع على المكشوف، فإذا ما كان عليه أن يتحمل ثمن حق الخيار وهو ٩٣٥٠ فضلاً عن ٩٥٠ تمثل سمسرة ة Commission ٥٠ ضريبة فإن صافي ربحه في هذه الحالة يبلغ ٥٥٠$ عبارة عن :
عمو
لة
.$ 0 0 • = ( $ 0 • + $ 0 • + $ro.)
$1...
أما لو ارتفع السعر خلافاً لتوقعاته إلى ١٣٦ $ فإن بوسعه استخدام عقد خيار الشراء في تغطية
عملية البيع على المكشوف والتي تمت بسعر ۱۲۰ $ للسهم فإن خسارته لن تتجاوز في هذه الحالة ثمن الخيار المدفوع فضلاً عن عمولة السمسرة والضرائب وهي :
$٣٥٠
$0.
$0.
$20.
تمثل ثمن الخيار
ضرائب
عمولة
جملة الخسائر
أما عن أسباب عدم تحمله أو تحديد خسارته بمقدار ثمن الخيار والعمولة والضرائب فلأن الفارق بين سعري التنفيذ والسوق في حالة الهبوط يعادل الفارق ما بين ذات السعرين في حالة
الصعود.
ولإزالة الالتباس الذي قد يحدث نتيجة قصور في العرض، نعرض لمثال آخر نفصل به ما أجمل ونوضح به ما أبهم... بافتراض أن أحد المتعاملين في بورصة شيكاغو للخيارات تعاقد على شراء
١٥٧
ص ١٥٧