المبادلات وخضوعه لقانون البورصات السلعية .
ومنذ صدور قانون الممارسات التجارية المستقبلية Futures Trading Practices Act في أكتوبر ۱۹۹۲ والذي أعطى للجنة المتاجرة في السلع المستقبلية (CFTC) السلطة في إعفاء عمليات معينة تشمل المبادلات ، وهجين من الأدوات Hybrid instruments من النظم الخاضعة لقانون البورصات السلعية ، اتبعت لجنة المتاجرة في السلع المستقبلية في يناير ۹۳ قواعد من شأنها إعفاء عدد كبير من المبادلات من أغلب مواد قانون البورصات السلعية . وفيما يتعلق بقوانين الأوراق المالية الأمريكية ، فمن المتعارف عليه عامة أن المبادلات التقليدية وهي مبادلات أسعار الفائدة وأسعار الصرف ليست أوراقاً مالية تخضع لقوانين الأوراق المالية الأمريكية . أما المبادلات غير التقليدية Non traditional swaps مبادلات الأسهم وغيرها فقد تُعامل كأوراق مالية خاضعة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية .
Traditional Swaps
الأدوات المهجنة Hybrid Instruments
وهي
امتد عدم اليقين حول إمكان إخضاع الأدوات المهجنة لقانون البورصات السلعية (CEA) وهو الأمر الذي يمكن النظر إليه من حيث الاحتواء لعناصر السلعة والورقة المالية Containing both commodity and security elements ، بمعنى أننا قد نكون بصدد وديعة والتي قد يكون استردادها Repayment أو فوائدها أو هما معاً مرتبطاً بحركة الأسعار لسلعة أو أحد مؤشرات
الأسعار.
وقد قامت لجنة المتاجرة في السلع المستقبلية (CFTC) بإصدار أحكام في ظل قانون الممارسات التجارية المستقبلية (FTPA) والتي تعفي الأدوات المهجنة من أغلب مواد قانون البورصات السلعية
. (CEA)
هذا
وقد أعلنت هيئة المعايير المحاسبية المالية للولايات المتحدة The US Financial (Accounting Standards Board (FASB أن قواعدها الجديدة في المحاسبة والتحوط للمشتقات سوف تكون سارية المفعول على جميع الشركات التي يجري التعامل عليها من قبل الجمهور مع السنة المالية التي تنتهي في ١٥ يونيو عام ٢٠٠٠ .
۱۳۵
ص ١٣٥