النظم والقوانين التي تحكم
المشتقات المالية في أستراليا
(1)
كما هو
J
الحال في كثير من البلدان ، فإن لدى أستراليا العديد من أسواق المشتقات المالية والعديد من الأدوات التي يجري التعامل عليها في هذه الأسواق ، بدءاً من العقود المستقبلية التي يجري التعامل عليها في بورصة سيدني للعقود المستقبلية (Sydney Future Exchange (SE إلى الأسواق غير الرسمية (Counter (OTC
the
Over التي يجري تفصيل أدواتها وفقاً لرغبة
المتعاملين عليها Highly Customized OTC . وقد تطورت النظم الحاكمة للمشتقات في أستراليا في وقت كانت أسواق المشتقات أصغر حجماً وأدواتها أقل تنوعاً.
ونظم المشتقات في أستراليا تدور حول مسألتين :
أولاهما : هل تعد المشتقات عقد مستقبلي وفقاً لأحكام قانون الشركات ؟
Is the derivative a "future contract" under the corporation law?
ثانيهما: أم هل تعد المشتقات المالية ورقة مالية وفقاً لأحكام قانون الشركات ؟
Is the derivative a "security" under the corporation law?
ولذلك فإنه يصبح من المسائل المهمة حسم قضية المشتقات من حيث كونها عقداً مستقبلياً أم أنها أوراقاً مالية ، فإذا لم تكن المشتقات لا هي عقود ولا هي أوراق مالية
If a derivative is neither, contracts nor securities.
فلن تخضع لقانون الشركات في هذه الحالة، ولكن لا بد من خضوعها لقوى جبرية أو ملزمة. وعندما يتم تصنيف أحد منتجات المشتقات لأغراض تنظيمية أي يتعلق باللوائح والنظم
والقوانين الحاكمة للمشتقات ، تبرز الحاجة للرد على بعض المسائل المثارة في هذا الصدد وهي : هل تدعو الحاجة إلى وسيط Broker أم لتاجر Dealer أم لمستشار Adviser ؟ وهل ينبغي
(1) Christopher J.Hamilton, The Paribas, Op., Cit, p. 113
۱۰۷
ص ١٠٧