ثالثا: الذرائع في فقه الحنفية:
برغم أن الحنفية لم يعتبروا قاعدة سد الذرائع من أصول مذهبهم في الاستدلال، إلا أنهم أخذوا بها من خلال القياس والاستحسان وهم فى البابين رواد لهم فيهما صولات وجولات، ثم إن الاستحسان أصل من أصول الحنفية والمالكية، وقد عرفه أبو الحسن الكرخى الحنفى فقال : هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول (۱).
وقول الحنفية بالاستحسان باب يلجون منه إلى العمل بالمصلحة، وسد الذرائع من وجوه العمل بالمصلحة، بل إن بعض صور الاستحسان عندهم هي عين صور سد الذرائع عند المالكية، فلا يبدو الفرق بين المذهبين إلا في التسمية (٢).
ومن أهم الصور والنماذج التطبيقية لسد الذرائع عندهم ما يأتي:
۱ ـ أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء، وأنه لا يرخص للشواب منهن الخروج فى الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة . . . ولأن خروجهن إلى سبب الفتنة بلا شك، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو
الجماعات
حرام (۳).
۲ - منع الاستمتاع بالحائض فوق الركبة ؛ قالوا: لا يجوز، سدا لذريعة الوقوع في جماع الحائض المنهى عنه، وقد ورد في هذا حديث: «لك من الحائض ما فوق الإزار وحديث : اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ فإن الأول يقتضى تحريم ما بين السرة والركبة، والثاني يقتضى إباحة ما عدا الوطء، فرجح التحريم احتياطا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وخص محمد شعار
الدم» (٤) .
(1) أصول الفقه . . . أبو زهرة
ص
.٢٤٥
(۲) سد الذرائع برهانی . . . ص ٦٥١ .
(۳) بدائع الصنائع ۲۳۲/۱ و ٤٠٨ وانظر بحث سد الذرائع للشيخ / مجاهد الإسلام القاسمي مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع - الجزء الثالث ص ۲۹۹ . و سد الذرائع . . .
بمجلة
برهانی ... ص
٦٥٤
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم / القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام . ص ١٠٩ .
والكشاف ١٣٤/١ .
٧٦
ص ٧٦