أمثلة
أما الإمام ابن قيم الجوزية - من الحنابلة - فجعل صورة البيع المذكورة من الذرائع، ثم ذكرها في مسألة الحيل بعد ذلك، وقال: «إن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة».
،
ثم ذكر الإمام الشافعى بخير وبين أنه كان يجرى العقود على ظاهرها، ولا
ينظر إلى قصد العاقد ونيته ولو قيل للشافعي: إن المتعاقدين تواطاً على ألف بألف ومائتين لم يجوز ذلك(١).
ثانيا: تقسيم الشاطبي:
قسم الشاطبى الذرائع باعتبار مآلاتها وما تؤدى إليه، وما يترتب عليها من مفسدة أو مصلحة فجعلها ثلاثة أنواع، إلا أن أحد أنواعها جعله على وجهين، فصارت عنده في الواقع أربعة أنواع هي:
الأول: نوع يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا كحفر بئر خلف باب الدار في الظلام، بحيث يقع الداخل فيه حتما، وشبه ذلك(٢)، وهذا ممنوع غير جائز، وإذا فعله شخص يعد متعديا بفعله ويضمن ضمان المتعدى في الجملة : إما لتقصيره في إدراك الأمور على وجهها ، أو لقصده نفس
الأضرار (۳).
الثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة ،نادرا كحفر البئر بموضع لا يؤدى غالبا إلى وقوع أحد فيه، وبيــع الأغذية التي غالبها ألا تضر أحدا، وما أشبه ذلك (٤) . وهذا مباح باق على أصله من الإذن فيه، لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة ، ولم يعتبر ندور المفسدة، إذ ليس في الأشياء
مجمع
ص
(۱) انظر بحث د / على جفال في مجلة الفقه الإسلامي - العدد التاسع - الجزء الثالث ٣٣٥-٣٣٧. بتصرف. وأصول الفقه الإسلامي د / محمد مصطفى شلبى ص ٢٥٩ . وبداية المجتهد ... باب فى بيوع الذرائع الربوية /۲۳٥/٢ وإعلام الموقعين ٤/ ١٤٠، ١٦٤/٤ وما
بعدها .
(۲) الموافقات في أصول الأحكام ۲۲۲
(۳) بحث سد الذرائع للدكتور / وهبة الزحيلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي – العدد التاسع -
الجزء الثالث ص
٠١١٦
(٤) الموافقات في أصول الأحكام ٢٤٢/٢ .
ص ٥٦