التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٨٩

| ويرى أتباع المذهب الفردي الحر أن الثمن يكون عادلاً عندما يوافق المشتري على دفعه في نظام المنافسة الحرة ، بيد أن المنافسة الحرة قل أن توجد في أسواق المجتمع الرأسمالي ؛ إذ لا توجد فيه إلا الأسواق الاحتكارية ، أو شبه الاحتكارية ٩٣ - أما الثمن العادل في الاقتصاد الإسلامي فيبينه قول أمير المؤمنين «علي ابن أبي طالب رضي الله عنه : (يجب أن يكون البيع بأسعار لاتجحف بالفريقين من البائع والمبتاع) (۱) وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود التعامل والثمن العادل ، وقيده بعدم الإضرار ، فقال عليه الصلاة والسلام : (لا ضرر ولا ضرار) (۲) فالثمن يكون عادلاً إذا لم يظلم فيه أحد الطرفين ، سواء أكان منتجاً أو بائعاً أم كان مستهلكاً أو مشترياً . ٩٤ - ويرى أتباع المذهب الفردي الحر أن تحديد أثمان السلع والخدمات رهين بقوى العرض والطلب من غير تدخل أي عنصر آخر . فالثمن يتحدد بناء على التوازن بين منفعة السلعة وبين نفقة إنتاجها ( ٩٤ (۱) انظر : الشيخ محمد الغزالي السقا : الإسلام والأوضاع الاقتصادية - طبعة القاهرة سنة ١٩٦١م ، الناشر : دار الكتب الحديثة ، لصاحبها توفيق عفيفي بعابدين بالقاهرة ، ص ٤ (۲) هذا الحديث رواه مالك في : الموطأ ، وابن ماجه في : سننه عن ابن عباس . وأورده محمد بن علي الشوكاني في : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر في ٢٥ من جمادى الأولى سنة ١٣٩١هـ = ٢٨ من يونيو سنة ١٩٧١م ، ج ۵، ص ۳۸۷ بي عويس : أصول الاقتصاد - المرجع السابق ص (۳) انظر : الدكتور محمد . ٥٣ - 19 -
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.