التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٧٨

٧٦ - ومن ثم فإن أجور العمال في الصنائع بالدول المتقدمة تتحدد بتدخل النقابات وتأثيرها على أرباب الأعمال ، ولا تتحدد الأجور بتفاعل قوى العرض والطلب . ولكن يجب أن تتناسب مع أثمان السلع في المجتمع ؛ لأن المجتمع الرأسمالي تسود فيه المنافسة الاحتكارية . ولذلك يجب ألا يترك تحديد الأجور والأثمان لتأثير السوق والمنافسة . وتعد عوائد عناصر الإنتاج أثماناً ، وتتأثر بالظروف الاقتصادية المهيمنة ، وتتحدد بقوى عرض وطلب عوامل الإنتاج من : أرض ، وعمل ، ورأس مال ، وتنظيم ؛ لأن المنظم يتولى توظيف هذه العناصر ابتغاء ربح أو منفعة أو كسب مادي . ۷۷ - وقد تعددت النظريات التي تبين أساس تحـديـد الأجور في النظام الاقتصادي الرأسمالي ، وأهمها : النظرية الأولى : نظرية حد الكفاف أو الأجر المعيشي النظرية الثانية : نظرية رصيد أو مخصص الأجور . النظرية الثالثة : نظرية الإنتاجية الحدية في تحديد الأجور النظرية الرابعة : نظرية القوة الشرائية . النظرية الخامسة : نظرية العرض والطلب النظرية الحديثة للأجور . وسنبحث هذه النظريات في خمسة مطالب متتابعة ، ثم نبين العلاقة بين الأجور وأثمان السلع في الأسواق في مطلب سادس . - VA -
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.