التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٧٥

الفصل الأول أجور العمال في الاقتصاد الوضعي ٧٠ - يجب على الدولة أن تتدخل في سوق العمل ، لتحمي العاملين من الظلم الذي قد يقع عليهم من أرباب الأعمال ، فتسن التشريعات التي تحدد ساعات العمل ، وتبين إجازات العاملين ، وتعين أجورهم ومكافآتهم ، وتضمن حقوقهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية والترفيهية والثقافية والتدريبية . وينبغي أن تحدد التشريعات الحد الأدنى للأجر الذي يحصل عليه العامل في حدود المستوى العام للدخل القومي ، ويجوز أن تفرض أجراً معيناً للعاملين في بعض الصنائع ، لكيلا تستغل جهات الأعمال العاملين بها . ويعرف بعض الاقتصاديين الأجر بأنه هو : ثمن خدمة العمل (۱) . ومن ثم فإنه يتأثر بتفاعل قوى العرض والطلب كسائر الأثمان . عمله وهو نوع من الدخل الذي يحصل عليه الإنسان في مقابل عمله (۲) ۷۱ - والأجور نوعان : النوع الأول : الأجر النقدي ، وهو : مقدار المبلغ الذي يحصل عليه العامل لقاء (۱) الدكتور عمرو محيي الدين : مبادئ علم الاقتصاد - طبعة القاهرة سنة ١٩٨٢م ، الناشر : دار النهضة العربية بمصر ص ۵۸۱ (۲) الدكتور محمد حسام : التحليل الاقتصادي - مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة ، كلية الزراعة سنة AV ۱۹۷۷ م ، ص ۷، - ٧٥ -
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.