الشرط الخامس : يجب أن يحدد الطرفان نصيب كل واحد منهما ، فقد حدد الرسول - حين تعامل بالمزارعة مع أهل خيبر - نصيبه بالشطر من الثمار
والزروع . الشرط السادس : ألا يخصص زرع قطعة معينة لأحد الطرفين ؛ فقد حرمت السنة تخصيص زرع قطعة معينة لصاحب الأرض ، ويقاس عليه : تحريم تخصيص زرع قطعة معينة للعامل ؛ إذ إن سبب التحريم متوافر في الحالتين
يقرر ابن قدامة» أن صاحب الأرض إذا زارع العامل على أن لرب الأرض
زرعاً بعينه ، وللعامل زرعاً بعينه فهو فاسد بإجماع العلماء ؛ لسببين :
السبب الأول : لأن الخبر صحيح في النهي عنه ، غير معارض ولامنسوخ . السبب الثاني : لأنه يؤدي إلى تلف ما عين لأحدهما دون الآخر ، فينفرد أحدهما بالغلة دون صاحبه (۱) .
وتبطل المزارعة إذا اشترط لأحدهما قفزان مسماة ، أو حدد وزن أو كيل معين من المحصول لأحدهما دون الآخر (۲)
: الشرط السابع : ألا يتحمل العامل ما هلك بدون تقصير منه : إذا هلك الزرع بدون تقصير العامل أو إهمال منه فلايضمن ، أما إذا هلك الزرع بتعمد العامل ، أو تقصيره ، أو إهماله ؛ كتأخيره السقي تأخيراً غير معتاد ، فإنه يضمن ، وإن شرط (۱) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : المغني - شرح على مختصر الخرقي ، الناشر : مكتبة الرياض الحديثة بالرياض السعودية» ج ٥ ، ص ٤٢٦ (۲) محمد علاء الدين الحصكفي : الدر المختار شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي - مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بالقاهرة ج ٢ ، ص ٣٦٠
-V-
ص ٧٠