الوجه الثاني : إن ما أخذه الرسول و من أهل خيبر خراج وليس مزارعة )
ويرد على هذا : بأن أرض خيبر خرجت من ملك اليهود بعد الفتح الإسلامي
وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ، ومن ثم فإن ما كان يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم مزارعة وليس خراجاً ؛ لأن الأرض كانت قد خرجت من ملك اليهود .
الوجه الثالث : أن اليهود كانوا عبيداً للرسول ومن آمن معه ، وما دفعوه للمسلمين كان ما يدفعه العبد السيده
،
ويرد عليهم : بأن النبي ا ا ا ا ل ل لم يسترقهم ، ولم يثبت أنه مكن أحداً من استرقاق أحد منهم . يقول ابن تيمية» : (ومعلوم بالنقل المتواتر : أن النبي صالحهم ولم يسترقهم ، حتى أجلاهم عمـر) ولم يبعهم ، ولامكن أحداً من المسلمين من استرقاق أحد منهم) (۲)
الوجه الرابع : أن هذه معاملة بين المسلمين وأهل خيبر ، والمعاملة المباحة بين المسلمين والكفار لاتباح بين المسلمين بعضهم مع بعض
ويرد على هذا بجوابين
الجواب الأول : إن أرض خيبر غدت بعد الفتح جزءاً من دار الإسلام .
(۱) انظر : بدر الدين العيني : عمدة القاري شرح صحيح البخاري - طبعة دار الفكر ببيروت لبنان» ج ۱۲ ، ص ١٦٨ . وعلاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المرجع السابق ج٦ ، ص ١٧٥
(۲) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -
المرجع السابق ج ۲۹ ، ص ۹۷ .
- 70
ص ٦٥