وأجيب عن هذا : بأن رسول الله هل ترغب في هاتين الصورتين ، ولكنه لم
رم استغلال الأرض بصورة تختلف عنهما ؛ فعن «عمرو» قال : (قلت لطاووس : لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ! قال : أي عمرو ! إني أعطيهم وأعينهم ، وإن أعلمهم أخبرني - يعني : ابن عباس - رضي الله عنهما : أن النبي لم ينه عنها . ولكن قال : أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً) (۱)
وقد عقل ابن عباس رضي الله عنهما معنى الخبر ، وأدرك أن المراد به : ليس تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض ، وإنما أريد بذلك : أن يتمانحوا أرضهم ، وأن يرفق بعضهم ببعض
ولو حمل النهي الوارد عن رسول الله له على تحريم المزارعة مطلقاً ، سواء أخصصت زراعة قطعة معينة من الأرض لأحد أم لم تخصص ، فإن مزارعة النبي عن أمر ثم يأتيه . ويحرم شيئاً ثم يفعله ، ويبقي عليه حتى وفاته ، ويفعله صحابته من بعده
يقرر ابن قيم الجوزية» أنه لو قدر معارضة حديث «رافع الله عنه لأحاديث الجواز ، وامتنع الجمع بينهما لكان منسوخاً قطعاً بلاريب ؛ لأنه لابد من نسخ أحد الخبرين . ويستحيل نسخ أحاديث الجواز ؛ لاستمرار العمل بها من
(۱) الحافظ شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني، المعروف بابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري - المرجع السابق ج ٥ ، ص ٤١١ ، ٤١٢ (۲) انظر : أبو سليمان الخطابي البستي : معالم السنن شرح سنن أبي داود - طبعة بيروت ، الطبعة الثانية سنة ١٤٠١هـ ، الناشر : المكتبة العلمية ببيروت لبنان» ، ج ۳، ص ۹۳
- ٦٣ -
ص ٦٣