التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٥٠٨

الرأي الثاني : الأوراق النقدية تعد عرضاً من العروض الرأي الثالث : الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليها ، ويثبت لها الأحكام التي تثبت للفلوس . الرأي الرابع : الأوراق النقدية بدل للنقدين الذهب والفضة» اللذين استعيض بها عنهما ، وللبدل حكم المبدل عنه مطلقاً . الرأي الخامس : الأوراق النقدية نقود قائمة بذاتها . ثم ذكرنا الأحكام الشرعية التي تترتب على كل رأي ، وناقشنا كل رأي ٥٥٥ - وتكلمنا عن مادة النقود ، وذكرنا آراء الفقهاء في ذلك ، وبينا أداة النقود ، وأهميتها ، ووظيفتها الأساسية ، وأظهرنا أنها وسيلة ، وليست غاية . وأثبتنا أن الوحدة النقدية يجب أن تتوافر فيها ثماني صفات حتى تؤدي وظائفها ؛ فيجب أن تتمتع بصفة القبول العام ، وصغر الحجم ، وسهولة الحمل ، وسهولة القابلية للتجزئة إلى وحدات صغيرة ، وتجانس الوحدات ، وعدم قابليتها للهلاك بسرعة ، والاستقرار النسبي في قيمتها ، والندرة النسبية وعرضنا خصائص الوحدة النقدية ، وهي : أنها مال متقـوم ، وأثمان لمنفعة التقلب والتصرف ، ومقياس للقيمة ، ولاتحتاج في التصرف فيها والتعامل بها إلى التقويم والاستبدال . وأنها لاتصلح للانتفاع بعينها في دفع الحوائج الأصلية ، وأنها محل للنماء ، وأداة ادخار ، وسريعة الحركة . وبينا أن الـعـرف له تأثير في اختيار وحدة النقد وبينا معنى قيمة النقود ووظائفها ؛ فهي أثمان للمبيعات ، ووسيط للتبادل ، - ٥٠٨ -
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.