وأن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو دليلاً ، والأقرب إلى مقاصد الشريعة .
الأظهر
وأن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية . ومن ثم فإننا نعتبر الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان ، وأنه أجناس مستقلة بذاتها ، وتتعدد بتعدد جهات الإصدار ، فكل دولة أو جهة إصدار
تصدر جنساً من الأوراق النقدية يختلف عن الأجناس الأخرى (١)
٥٣١ - وترتب على ذلك ثلاثة أحكام شر ام شرعية ، هي :
الحكم الأول : جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين
الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان ، وهذا يقتضي ما يلي
أنه لا يجوز بيع بعضها ببعض أو بغيرها من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً
–
فلا يجوز - مثلاً - بيع الدينار بأربعة دولارات أمريكية أو أكثر أو أقل نسيئة . ولايجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضـلاً ، سواء أكان ذلك نسيئة أم يداً بيد ، فلايجوز مثلاً بيع عشرة دنانير كويتية ورق بأحد عشر ديناراً ورقاً . ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد ، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضة ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة جنيهات مصرية أو أقل أو أكثر ، إذا كان ذلك يداً بيد
(۱) انظر : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، المرجع السابق ، ج ۲۹ ، ص ٢٥١ .
6
- EAT -
ص ٤٨٦