التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٨٦

وأن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو دليلاً ، والأقرب إلى مقاصد الشريعة . الأظهر وأن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية . ومن ثم فإننا نعتبر الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان ، وأنه أجناس مستقلة بذاتها ، وتتعدد بتعدد جهات الإصدار ، فكل دولة أو جهة إصدار تصدر جنساً من الأوراق النقدية يختلف عن الأجناس الأخرى (١) ٥٣١ - وترتب على ذلك ثلاثة أحكام شر ام شرعية ، هي : الحكم الأول : جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان ، وهذا يقتضي ما يلي أنه لا يجوز بيع بعضها ببعض أو بغيرها من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً – فلا يجوز - مثلاً - بيع الدينار بأربعة دولارات أمريكية أو أكثر أو أقل نسيئة . ولايجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضـلاً ، سواء أكان ذلك نسيئة أم يداً بيد ، فلايجوز مثلاً بيع عشرة دنانير كويتية ورق بأحد عشر ديناراً ورقاً . ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد ، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضة ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة جنيهات مصرية أو أقل أو أكثر ، إذا كان ذلك يداً بيد (۱) انظر : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، المرجع السابق ، ج ۲۹ ، ص ٢٥١ . 6 - EAT -
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.