متعدية إلى غيرها مما يعد ثمناً ولا يتعامل به وزناً ، كالفلوس والورق النقدي ، فإن الظلم المراد إبعاده في تحريم الربا في النقدين واقع في التعامل بالورق النقدي وبشكل واضح ، فأكثره تتضاءل معه صورة الظلم الواقع في التعامل بالذهب والفضة متفاضلاً في الجنس ، أو نسيئة في الجنسين ، بسبب ارتفاع القيمة الثمنية في بعضها ، مثل فئة الألف دولار .
٥٢٧ - الرأي الثاني : إن علة الربا في النقدين : غلبة الثمنية
وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين «مالك» و«الشافعي»(۱)
فالعلة عندهما مقصورة على الذهب والفضة ، والقول بغلبة الثمنية احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين ، فالثمنية طارئة عليها ، فلا ربا فيها .
مناقشة هذا الرأي :
٥٢٨ - سنناقش هذا الرأي من وجهين :
الوجه الأول : إن العلة القاصرة لا يصح التعليل بها في اختيار أكثر العلماء لأنها منقوضة طرداً بالفلوس لأنها أثمان ، وعكساً بالحلي(٢)
(۱) انظر : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة : المغني ، شرح على مختصر الخرقي ، ومعه : الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين أبي الفرج بن قدامة ، طبعة مطبعة المنار بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨ هـ ، ج ٤ ، ص ٤ . وأبو العباس أحمد بن عبد الحليم تقي الدين بن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع، وترتيب : عبدالرحمن بن قاسم ، وابنه محمد ، المرجع السابق ، ج ۲۹ ، ص ٤٧١ . وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قــيـم الجوزية ، أعلام الموقعين عن رب العالمين ، المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ۱۳۷
(۲) انظر : أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي : المجموع ، شرح المهذب للشيرازي ، طبعة دار الفكر ، ج ٩ ، ص ٤٤٥ .
،
- EAY -
صعيد
ص ٤٨٢