التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٧٧

٥٢١ - وذهب بعض العلماء إلى وجوب تحديد نصاب الذهب أو الفضة بالعدد . حكى صاحب الحاوي» وغيره من الشافعية عن المنقري» و«بشر المريسي المعتزلي أن الاعتبار بمائتي درهم عدداً لا وزناً ، حتى لو كان معه مائة درهم عدداً ، وزنها مائتان فلاشيء فيها . وإن كانت مائتان عدداً وزنها مائة وجبت فيها الزكاة . قال الشافعية : وهذا غلط منهما ؛ لمخالفة النصوص والإجماع فهو مردود (۱) ويرى ابن حبيب» أن المعتبر هو عدد الدراهم ، دون نظر إلى وزنها ، فإذا بلغ عددها مائتين وجبت الزكاة فيها . والمائتان من الدراهم الإسلامية التي يسمونها كيلاً كانت تزن مائتين وثمانين من دراهم زمانهم . ٥٢٢ - وقد أخذ «ابن تيمية بهذا الرأي ، فهو يذكر أن الأوقية في لغة النبي أربعون درهماً . ولم يذكر للدرهم ولا للدينار حداً ، ولا ضرب هو درهماً ، ولا كانت الدراهم تضرب في أرضه ، بل تجلب مضروبة من ضرب الكفار ، وفيها كبار وصغار ، وكانوا يتعاملون بها تارة عدداً وتارة وزناً . كما قال : زن وأرجح ، فإن خير الناس أحسنهم قضاءاً». وكان يوجد وزان يزن بالأجر ، ومعلوم أنهم إذا وزنوها فلابد لهم من صنجة يعرفون بها مقدار الدراهم ، لكن هذا لم يحده النبي ولم يقدره ، وقد ذكروا أن الدراهم كانت ثلاثة أصناف : ثمانية دوانيق ، وستة ، وأربعة . (۱) محيي الدين بن شرف النووي : المجموع شرح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي - المرجع السابق ، ج ٥ ، ص ٤٧٨ . - {VV -
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.