التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٧٤

مؤقتاً محدوداً - فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق ، ثم اعتبروها بالمثاقيل ، تكون وزان سبعة مثاقيل سواء ، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة : الوجه الأول : أنه وزن سبعة . الوجه الثاني : أنه عدل بين الصغار والكبار . الوجه الثالث : وأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، ولا وكس «نقص» فيه ، ولاشطط زيادة» . فمضت سنة الدرهم على هذا ، واجتمعت عليه الأمة ، فلم تختلف أن الدرهم التام هو ستة دوانيق ، فما زاد أو نقص قيل : درهم زائد وناقص . فالناس في زكاتهم – بحمد الله ونعمته - على الأصل الذي هو السنة والهدى ، لم يزيغـوا عنه ، ولا التباس فيه (١) ٥١٨ - ولم يثبت في نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة شيء من سنة رسول الله له م مثل ما ثبت في نصاب الفضة ، ولذلك اختلف العلماء في نصابه على ثلاثه آراء : الرأي الأول : ذهب جمهور العلماء - الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وفقهاء الأمصار - إلى وجوب الزكاة في عشرين ديناراً من الذهب تقدر بالوزن ، وهي عشرون مثقالاً . بشرط أن تبلغ قيمتها مائتي درهم . الرأي الثاني : ذهب بعض العلماء - منهم : «الحسن بن أبي الحــســن (1) أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال - بتحقيق : محمد خليل هراس ، طبعة القاهرة سنة ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٨م ، الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية بمصر ، ص ٦٢٩ ، ٦٣٠ - ٤٧٤ -
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.