ولايجوز بيع بعض الدنانير أو الدراهم المغشوشة ببعضها من الدنانير أو الدراهم المغشوشة ، أو الدنانير أو الدراهم الخالصة . يذكر السيوطي» أن الإنسان لو أتلف الدنانير أو الدراهم المغشوشة لزمه قيمتها ذهباً ، لأنه لا مثل لها
والأصح ثبوتها في الذمة ، وفي هذه الحالة تكون مضبوطة ، فيجب مثلها (۱) . ٤٨٥ - ويرى الحنابلة صحة التعامل بالنقود المغشوشة من جنسها التي لا تعرف نسبة الغش فيها ، لعدم الغرر ، وكذلك يصح التعامل بهذه النقود بغير جنسها ، يقول ابن تيمية» : (بيع النقرة المغشوشة جائز على الصحيح - كبيع اللبون باللبون - إذا تماثلا في الصفة أو النحاس) (۲)
المطلب الرابع
أثر تغير قيمة النقود المخلوطة
الشاة
٤٨٦ - يفرق الفقهاء بين حالات ثلاث لتغير الفلوس : الحالة الأولى : إبطال الفلوس ، أو كسادها . ويقصدون بذلك : ترك المعاملة
بها ، أو إنهاء التعامل بها في كل الجهات .
الحالة الثانية : انقطاع الفلوس في الأسواق
(۱) جلال الدين السيوطي : الحاي للفتاوى - المرجع السابق ج ۱، ص ۹۹ .
(٢) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم تقي الدين بن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، وابنه محمد – المرجع السابق
ج ٢٩ ، ص ٤٦٦
- {{0 -
ص ٤٤٥