التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٤٥

ولايجوز بيع بعض الدنانير أو الدراهم المغشوشة ببعضها من الدنانير أو الدراهم المغشوشة ، أو الدنانير أو الدراهم الخالصة . يذكر السيوطي» أن الإنسان لو أتلف الدنانير أو الدراهم المغشوشة لزمه قيمتها ذهباً ، لأنه لا مثل لها والأصح ثبوتها في الذمة ، وفي هذه الحالة تكون مضبوطة ، فيجب مثلها (۱) . ٤٨٥ - ويرى الحنابلة صحة التعامل بالنقود المغشوشة من جنسها التي لا تعرف نسبة الغش فيها ، لعدم الغرر ، وكذلك يصح التعامل بهذه النقود بغير جنسها ، يقول ابن تيمية» : (بيع النقرة المغشوشة جائز على الصحيح - كبيع اللبون باللبون - إذا تماثلا في الصفة أو النحاس) (۲) المطلب الرابع أثر تغير قيمة النقود المخلوطة الشاة ٤٨٦ - يفرق الفقهاء بين حالات ثلاث لتغير الفلوس : الحالة الأولى : إبطال الفلوس ، أو كسادها . ويقصدون بذلك : ترك المعاملة بها ، أو إنهاء التعامل بها في كل الجهات . الحالة الثانية : انقطاع الفلوس في الأسواق (۱) جلال الدين السيوطي : الحاي للفتاوى - المرجع السابق ج ۱، ص ۹۹ . (٢) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم تقي الدين بن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، وابنه محمد – المرجع السابق ج ٢٩ ، ص ٤٦٦ - {{0 -
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.