البرونز أو النيكل أو الرصاص ، وهذه النقود ضربان :
الضرب الأول : تكون نسبة الخلط معروفة ، فمقدار الذهب أو الفضة فيها معلوم لايختلف ، فهذه قرر العراقيون - منهم الماوردي» - و«الخراسانيون»
منهم إمام الحرمين» - أن العلماء متفقون على جواز التعامل بها عيناً أو ديناً
الضرب الثاني : تكون نسبة الخلط مجهولة ، فمقدار الذهب أو الفضة فيها مجهول أو يختلف ، فهذه النقود قد اختلف علماؤهم في جواز التعامل بها عيناً أو ديناً على أربعة آراء :
الرأي الأول : يجوز التعامل بها ، لأن المطلوب في النقود : رواجـهـا ، ولكن لايضر اختلاطها بالمعادن الأخرى ، مثل المعجونات ، فإنه يصح بيعها والتعامل فيها باتفاق ، ولو كان مقدار كل عنصر فيها مجهولاً
الرأي الثاني : لايجوز التعامل بها ، لأن النقود المعترف بها شرعاً : هي المأخوذة من الذهب أو الفضة ، ومقدار كل منهما مجهول في هذه النقود المخلوطة ؛ مثل تراب المعدن ، فإنه لا يصح بيعه ؛ لأن المقصود منه : الفضة ، وهي مجهولة المقدار، ومثل اللبن المخلوط بالماء فإن بيعه لايصح بالاتفاق
الرأي الثالث : يصح التعامل بها عيناً ولا يصح التعامل بها ديناً ، مثل الجواهر المخلوطة بالنحاس ، والحنطة المختلطة بالشعير ، فإنه يصح بيعها عيناً ، ولكن لا يصح السلم فيها ولاقرضها .
الرأي الرابع : إن كان الذهب أو الفضة في هذه النقود مساوياً للمعادن الأخرى أو أكثر منها جاز بيعها أو التعامل بها ، أما إن كان الغش فيها أكثر فلايجوز بيعها أو
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣