التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٤١

المطلب الثالث التعامل بالنقود المخلوطة ٤٨١ - لو اختلطت النقود الذهبية أو الفضية بمعادن أخرى ، كالنحاس ، أو البرونز ، أو النيكل ، أو الرصاص ، أو القصدير ، فإنها تعد مغشوشة ؛ لأن الشارع اعتبر في النقود الوزن فحسب . وقد اختلف الفقهاء في حكم التعامل بها : فيرى الحنفية : جواز بيع المغشوش من الدنانير والدراهم إن كان خالصه من الذهب أو الفضة أكثر من المعدن الآخر ، ويصح بيعه بجنسه بالتفاضل ، بشرط أن يتم القبض حالاً . وأما إن كان الخالص مثل غالب الغش أو أدنى منه ، أو كــان مجهولاً ، فلايجوز التعامل به أو بيعه وإذا راج غالب الغش لم يتعين بالتعيين ، وإن لم يكن رائجاً عند الناس يتعين بالتعيين . وأما إذا كان رائجاً عند بعضهم وليس رائجاً عند الآخرين فهو مثل الزيف ، يتعلق العقد بجنسه ولا يتعلق بعينه ، إن كان البائع يعلم أمره ؛ لتوافر الرضا التام به وبجنسه ويعد الحنفية النقود المخلوطة بنسبة متساوية كغالب الخالص في البيع والقرض ، فلا يصح البيع بها ولا قرضها إلا وزناً ، وتنزل منزلة النقد الرديء ، ولا ينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم ، وإنما يعطي المتعامل بها مثلها للمتعاقد الآخر ؛ لأن الخالص موجود بها في الحقيقة ، ولم يصبح قليلا ، فيجب أن يعتبر - {{1-
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.