التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٣٨

يقول «خليل : (وإن بطلت فلوس فالمثل ) . وقال «الرهوني» : (ومثله في ذلك النقد) (۱) . سئل ابن رشد عما يجب في الديون والمعاملات وأمثالها التي تتم بمقتضى دنانير ودراهم في زمن ، ثم تقطع السكة في هذه النقود وتتغير بسكة أخرى بعد ذلك . فأجاب بأن العلماء قرروا أنه لا يجب عليه إلا ما وقعت به المعاملة . وسئل عما يقوله بعض الفقهاء : لايجب عليه إلا السكة المتأخرة ؛ لأن السلطان قد قطع تلك السكة وأبطلها فصارت كالعدم ، فقال : لا يلتفت إلى هذا القول ، فليس بقول أحد من العلماء ؛ لأن الشريعة نهت عن أكل أموال الناس بالباطل . وغير المثل يعد من أكل أموال الناس بالباطل ، سواء بالزيادة أو النقص . مع أن السلطان هو الذي فعل ذلك ، وليس للعاقدين دخل فيه (٢) . ، ٤٧٩ - ويرى الشافعية أن السلطان لو أبطل التعامل بالنقود بعد أن يتم عقد قرض بين طرفين يجب على المستقرض رد المثل الذي تم العقد به ، سواء أزاد ، أم نقص ، أم ندر ، فإن لم يكن له مثل وجبت قيمته . يذكر «الشيرازي» أن الواجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل ؛ لأن مقتضى القرض رد المثل . وفيما ليس له مثل وجهان أحدهما : يجب عليه القيمة ؛ لأن ما ضمن بالمثل يضمن به إذا كان له مثل ، (۱) انظر : محمد بن أحمد الرهوني : حاشيته على شرح عبدالباقي الزرقاني لمتن خليل – طبعة المطبعة الأميرية ببولاق «مصر» ، الطبعة الأولى سنة ١٣٠٦ هـ ، ج ۵، ص ۱۱۸ ، ۱۱۹ . والبناني : حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني المختصر خليل - طبعة القاهرة سنة ١٣٩٨ هـ = ١٩٧٨ م ج ٥ ، ص ٦٠ . (۲) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: فتاوی ابن رشد - تحقيق : الدكتور المختار التليلي - طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م ، ص ٥٤٠ ، ٥٤١ - ٤٣٨ -
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.