المسلمين الجارية بينهم إلا من بأس) (۱) . يقرر ابن تيمية» أن السلطان ينبغي له أن يضرب للناس فلوساً تكون بقيمة العدل في معاملاتهم ، من غير ظلم لهم ، ولايتجر ذو السلطان في الفلوس أصلاً ؛ بأن يشتري نحاساً فيضربه فيتجر فيه ، ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ، ويضرب لهم غيرها ، بل يضرب ما يضرب بقيمته ، من غير ربح فيه ، للمصلحة العامة ، ويعطي أجرة الصانع من بيت المال ، فإن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس ، وأكل أموالهم بالباطل ، إنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضاً وضرب لهم فلوساً أخرى أفسد ماعندهم من الأموال بنقص أسعارها فيظلمهم فيها ، وظلمهم فيها بصرفها بأغلى من سعرها (۲)
6
٤٧٤ - ولكن يجوز للدولة أن تغير النقود المتعامل بها والرائجة بين الناس والمتداولة في أيديهم والمصطلح عليها ، إذا رأت فيه مصلحة عامة ، وكانت تدفع به مفسدة أعظم ، فترجح لديها أو تيقنت أن ترك تغيير العملة سينتج مفسدة عامة ، أو وجدت ضرورة ملحة يترتب على تركها فوات مصلحة عامة راجحة .
وينبغي في هذه الحالة مراعاة ثبات الحقوق والالتزامات بالمقدار الذي لا يكلف
الناس فوق وسعهم
(۱) هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده ، وأبو داود ، وابن ماجه في : سننهما ، والحاكم في : المستدرك على الصحيحين - عن عبد الله المزني . وأورده جلال الدين السيوطي في : الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير بلفظ : انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس» - المرجع السابق ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ٢٦٩
ص
۱۰۱ - ۹۹
- جلال الدين السيوطي : الحاوي للفتاوى - طبعة دار الفكر ببيروت لبنان» ج ۱ (٢) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم تقي الدين بن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، وابنه محمد - المرجع السابق ج ٢٩ ، ص ٤٦٠
- ٤٣٥ -
ص ٤٣٥