أن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات . والثمن هو المعيار الذي به يعـرف تـقـويـم الأموال ، فيجب أن يكون محدداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض ، إذ لو كان الثمن
يرتفع وينخفض كالسلع ، لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات ، بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة ، وذلك لا يكون إلا بسعر تعرف به القيم ، ولا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ، ويستمر على حالة واحدة ، ولا يقوم هو بغيره ، إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض ، فتفسد معاملات الناس ، ويقع الخلف ، ويشتد الضرر (۱)
فإذا اختل مبدأ الثبات النقدي حدث خلل في الوظائف النقدية ، وخاصة حينما تكون ديوناً في الذمة .
ولذلك اهتم علماء الشريعة الإسلامية بتغير قيم النقود ، فبينوا الأحكام المترتبة على تغيير الدولة للعملة المتعارف عليها بين الناس ، والأحكام المترتبة على صنع النقود من غير الذهب والفضة ، واختلاف قيمتها بالنقص أو الزيادة
وسنبحث فيما يلي آثار تغير قيمة النقود في الشريعة الإسلامية ، فنقسم هذا
المبحث إلى أربعة مطالب
المطلب الأول : تغير قيمة النقود .
المطلب الثاني : أثر تغير قيمة النقود .
(۱) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب
العالمين - المرجع السابق ج ۲ ، ص
- { pre-
ص ٤٣٣