التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤١٧

والحامية ، وانقطع كذلك ما كان يصل منهم الحاشيتهم وذويهم ، وقلت نفقاتهم جملة ، وهم جل السواد ، ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ممن سواهم ، فيقع الكساد في الأسواق ، وتضعف الأرباح في المتاجر ، فيقل الخراج لذلك ؛ لأن الخراج والجباية إنما تكون من الاعتمار والمعاملات ورواج الأسواق ، وطلب الناس للفوائد والأرباح ، ووبال ذلك يعود على الدولة بالنقص، لقلة أموال السلطان في هذه الحالة بقلة الخراج ؛ فإن الدولة هي السوق الأعظم أم الأسواق كلها ، وأصلها ومادتها في الدخل والخرج ، فإن كسدت وقلت مصاريفها ، فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه وكذلك فإن المال متردد بين الرعية والحاكم ، فإذا حبسه الحاكم عنده فقدته الرعية (١) ٤٥٦ - فالإنفاق والاستثمار ينشط الحركة الاقتصادية في المجتمع ويزيد العمران ، ولذلك دعت إليه الشريعة ، ونهت عن حبس المال واكتنازه ، ولكنها أباحت الادخار للفرد والدولة . جاء في الكتاب الذي كتبه «طاهر بن الحسين» إلى ابنه عبد الله حين ولاه المأمون) الرقة ومصر وما بينهما ، وهو ينصحه بالإنفاق والاستثمار : (واعلم أن الأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لاتنمو ، وإذا كانت في صلاح الرعية ، وإعطاء حقوقهم ، وكف الأذية عنهم نمت وزكت ، وصلحت بها العامة ، وترتبت بها الولاية ، وطاب بها الزمان ، واعتقد فيها العز والمنفعة ، فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله ، ووفر منه على أولياء (۱) عبدالرحمن بن محمد بن خلدون : مقدمة ابن خلدون - بتحقيق وشرح وتعليق : الدكتور علي عبد الواحد وافي - طبعة مطبعة لجنة البيان العربي بمصر ، الطبعة الثانية في غرة المحرم سنة ١٣٨٦ هـ = ٢٢ من أبريل سنة ١٩٦٦م ، ج ٢ ، ص ٨٤٩ - {\V -
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.