فالشريعة الإسلامية تعني بالاكتناز : منع الزكاة وعدم الإنفاق في سبيل الله ،
وحبس المال عن التداول والاستثمار ، وحجبه عن تحقيق المصلحة العامة وخير الناس وماينفع المجتمعات ؛ لأن الزكاة حق ثابت في المال النامي بالقوة أو بالفعل ، وتتضمن محاربة اكتناز النقود وتجميدها وحبسها وتعطيلها عن التداول وأداء وظائفها الأساسية ، وتقليل حركة التدفق الدائري للدخل ، وهذا يسمح بمعدل نمو أقل عما إذا أطلق المال المكنوز ودفع إلى التداول (۱)
فالنقود مال نام حكماً وبالقوة ، وإيجاب الزكاة فيها - ولو لم يكن لها : بالفعل - مدعاة لتوجيهها نحو الاستثمار والتنمية وعدم اكتنازها ، حتى يكون
إخراج الزكاة من النماء وليس من رأس المال
يقرر «الزيلعي : أن
جزء من الفضل لامن رأس المال ، لقوله
تعالى : ﴿ ويسألُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العفو (٢) ، أي : الفضل . وإنما يتحقق في الحول غالباً ، فأقيم السبب الظاهر - وهو الحول - مقام المسبب وهو النمو ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)(۳) ، ولذلك ضرب الحول مدة لتحصيل النماء (٤)
وغرائب الآيات الباهرات - طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ج ٥ ، ص ٠٦ (۱) انظر : الدكتور أبوبكر الصديق عمر متولي ، والدكتور شوقي إسماعيل شحاته : اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي سلسلة الاقتصاد الإسلامي - طبعة مطبعة دار التوفيق النموذجية ،
"
الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣هـ - ۱۹۸۳م ، الناشر : مكتبة وهبة بعابدين بالقاهرة ، ص ٢٦
(۲) سورة البقرة : ۲۱۹
، ص
٣٤٤
(۳) هذا الحديث رواه ابن ماجه عن عائشة ، وأورده جلال الدين السيوطي في : الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير - المرجع السابق ، ج ۳ ، (٤) انظر : فخر الدین عثمان بن علي الزيلعي المتوفى سنة ٧٤٣هـ : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق =
- 413 -
ص ٤١٣