ثالثاً - النظرة الإسلامية للنقود :
٤٥٠ - وأما الشريعة الإسلامية فقد انتهجت سياسة نقدية عادلة لم تتناولها تشريعات إلهية أو وضعية سابقة أو لاحقة ، فقد حذرت الأغنياء من كنز النقود ، فقال الله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ يَكترُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّه فَبَشِّرْهُم بِعَذَاب أليم FD يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكوَىٰ بِهَا وظهورهم هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا جباههم وجنوب وجنوبهم کنتم
تكنزون (۱) ويقول عز شأنه : ﴿ كَلاً إِنَّهَا لَظَى (١٥) نَزَاعَةً لِّلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أدبر وتَوَلَّى (1) وَجَمَعَ فَأَوعى (٢)
٤51 - والمقصود بالذهب والفضة : النقدان ؛ لأن الفقهاء يقسمون المال على أساس وظيفي إلى نقود وعروض ، فأما النقود فالمقصود منها «المعاملة» وهي كونها ثمناً ، ولا تحتاج المعاملة بها والتصرف فيها إلى التقويم والاستبدال
وسمي .
الذهب ذهباً لكونه يذهب بالإنفاق (۳) ، فهو مشتق من الذهاب ،
((
وقيل : إنه جمع في المعنى لذهبة ، يقول النسفي سمي الذهب ذهباً لسرعة ذهابه
بالإنفاق (٤)
(۱) سورة التوبة : ٣٤ - ٣٥
(۲) سورة المعارج : ١٥-١٨
(۳) عبد الله الرحمن بن الشيخ محمد بن . المعروف بداماد أفندي المتوفى سنة ١٠٧٨هـ : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - طبعة دار الطباعة العام بتركيا سنة ١٣١٩هـ ، ج ١ ، ص ٢٠٥ (٤) أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى سنة ٥٣٧هـ : مــدارك التنزيل وحقائق =
- ٤٠٩ -
ص ٤٠٩