التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٩

والعقد على المنافع شرعاً نوعان : النوع الأول : بدون عوض ، مثل : العارية ، والوصية بالخدمة . النوع الثاني : بعوض ، وهو الإجارة . وعرفها الشافعية بأنها : ( عقد على منفعة ، مقصودة ، معلومة ، قابلة للبذل والإباحة ، بعوض معلوم) فإذا لم تكن المنفعة مقصودة فلاتكون إجارة ، كالإجارة التافهة ، وإذا لم تكن المنفعة معلومة ، فلاتسمى إجارة ؛ كالقراض والجعالة ، فإن كلا منهما يكون على عمل مجهول ، ولا يسمى العقد على منفعة البضع إجارة . ويشترط في الإجارة : أن تكون بعوض معلوم ، فإذا كانت المنافع موهوبة ، أو موصى بها ، أو شركة ، أو معارة فلاتكون إجارة ، وإذا كان العوض مجهولاً فلايسمى العقد إجارة ، مثل الجعالة والمساقاة (١) ٤٠ - والإجارة نوعان : النوع الأول : إجارة عين لمدة معلومة ، مثل إجارة البيت شهراً ، أو إجارة عين لعمل معلوم ، مثل إجارة الدابة للركوب إلى مكان معين . النوع الثاني : عقد على منفعة في الذمة تنضبط بصفات السلم ، مثل خياطة الثياب ، وبناء البيت ، والنقل إلى مكان محدد (۲) (۱) شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٧٧ هـ = ١٩٥٨م ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ (۲) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل – طبـعـة المؤسسة السعيدية بالرياض المملكة العربية السعودية ، ج ۲، ص ۲۰۸ - ۲۰۰ - ۳۹ -
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.