والعقد على المنافع شرعاً نوعان :
النوع الأول : بدون عوض ، مثل : العارية ، والوصية بالخدمة .
النوع الثاني : بعوض ، وهو الإجارة .
وعرفها الشافعية بأنها : ( عقد على منفعة ، مقصودة ، معلومة ، قابلة للبذل والإباحة ، بعوض معلوم)
فإذا لم تكن المنفعة مقصودة فلاتكون إجارة ، كالإجارة التافهة ، وإذا لم تكن المنفعة معلومة ، فلاتسمى إجارة ؛ كالقراض والجعالة ، فإن كلا منهما يكون على
عمل مجهول ، ولا يسمى العقد على منفعة البضع إجارة .
ويشترط في الإجارة : أن تكون بعوض معلوم ، فإذا كانت المنافع موهوبة ، أو موصى بها ، أو شركة ، أو معارة فلاتكون إجارة ، وإذا كان العوض مجهولاً فلايسمى العقد إجارة ، مثل الجعالة والمساقاة (١)
٤٠ - والإجارة نوعان :
النوع الأول : إجارة عين لمدة معلومة ، مثل إجارة البيت شهراً ، أو إجارة عين لعمل معلوم ، مثل إجارة الدابة للركوب إلى مكان معين .
النوع الثاني : عقد على منفعة في الذمة تنضبط بصفات السلم ، مثل خياطة الثياب ، وبناء البيت ، والنقل إلى مكان محدد (۲)
(۱) شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٧٧ هـ = ١٩٥٨م ، ج ٢ ، ص ٣٣٢
(۲) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل – طبـعـة المؤسسة السعيدية بالرياض المملكة العربية السعودية ، ج ۲، ص
۲۰۸ - ۲۰۰
- ۳۹ -
ص ٣٩