التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٧٨

I وهذا رأي بعض المالكية ، وبعض الحنابلة ، و «محمد بن الحسن من الحنفية . ا ويذكر «محمد بن الحسن أن الفلوس أثمان ، ودلالة الوصف عبارة عما تقدر به مالية الأعيان ، ومالية الأعيان كما تقدر بالدراهم والدنانير تقدر بالفلوس ، فكانت أثماناً . فالفلوس - عندهم - تنزل منزلة الدنانير والدراهم ، ويجري فيها وعليها ما يجري فيهما وعليهما ، فلايجوز بيع فلس بفلسين ، سواء أكان بأعيانهما أم بغير أعيانهما ٤١٥ - والسبب في ذلك : أن الذهب والفضة أصبحا نادرين في جميع دول العالم ، ولا يمكن أن يستغني الناس عن نقود تكون مقياساً للقيم ، ووسيطاً للتبادل ، ولايمكن كذلك الرجوع إلى التعامل بالمقايضة بعد أن بانت عـيـوبهـا ومثالبها . ولذلك خرج الناس في الدنيا كلها عن نظام الذهب والفضة ، وأجازوا التعامل بينهم بالفلوس ، وغدت أعز النقود عندهم ، فبها تقوم الأشياء ، وبها يمتهر النساء ، وبها يشترى الخسيس والنفيس، ونزلت في هذا الزمان منزلة الدنانير والدراهم من الذهب والفضة ، وأصبحت عند انفراد التعامل بها أثماناً ورؤوس أموال ونقود (۱) . يقول ابن تيمية : (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولاشرعي ، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح ، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ، بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به ، والدراهم والدنانير لاتقصد = عبدالرحمن بن القاسم العتقي - طبعة مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة ١٣٢٣هـ - ملتزم الطبع : الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي بمصرج ٣ ، ص ٣٩٦ (١) الشيخ علي الصعيدي العدوي : حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد المسمى : كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في مذهب الإمام مالك - طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت ج ٢ ، ص ۱۷۲ ، ۱۷۱ - ۳۷۸ -
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.