التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٧٢

واكتفي بتسليم عملة أخرى من الأوراق لمصلحة رآها ولي الأمر ، كالمحافظة على المعادن النفيسة من تهريبها مثلاً ، أو الرغبة في الارتفاع بهـا فيما يعود على الدولة بالخير ، مع قيام أوراق نقدية لا تكلف شيئاً سوى إصدارها ، مع دعمها بالتزام الوفاء ورصيد يتصرف فيه أولو الأمر ، رجاء فائدة تعود على الحكومة والأمة المناقشة الخامسة : ونناقش التوجيه السادس بأنه يحمل رده فـي طـيـه كـذلك كالخامس ، بل هذا أوضح ، حيث صرح فيه بأن قيمة الأوراق النقدية في أمر خارج عنها لافي نفسها ، فدل ذلك على اعتبار الرصيد موجوداً وإن لم يستجب إلى من طلبه من حملة الأوراق النقدية ، ولم يدفع إليه شيء من الرصيد بعينه ؛ لما تقدم بيانه في رد التوجيه الخامس المناقشة السادسة : ونناقش التوجيهين السابع والثامن بأنه لو صح القول بأن الثمنية» علة الربا في النقدين ، وصح قياس الأوراق النقدية عليها ، دل ذلك على أنها فرع عن الذهب والفضة ، وليست جنساً أو أجناساً مستقلة وقائمة بذاتها ، فما كان منهـا مـتـفـرعـاً عن الذهب ألحق به ، وما كان منهـا مـتـفـرعـاً عن الفضة أعطي حكمها ، في كل ما يتعلق بالربا ، والزكاة ، وغيرهما المناقشة السابعة : ونناقش التوجيه التاسع من وجهين : الوجه الأول : أن فيه التصريح باتخاذ رصيد لهذه الأوراق ، وأنه سبب الثقة بها ، وحلولها محل الذهب أو الفضة ، وكسبها القبول العام والإبراء التام ، فدل على أنها فرع عما دعمت به من ذهب أو فضة ، أو ما يقدر بهما من عقار ونحوه ، فكانت بدلاً عن أصلها الذي حلت محله ، لا جنساً أو أجناساً مستقلة بنفسها . · - ۳۷۲ -
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.