الأشجار أن يفسخ العقد ؛ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه ، فثبت له الفسخ (۱) وإن مات العامل قبل الفراغ من عمله ، فإن تمم الوارث العمل استحق نصيبه
من الثمار ، وإن لم يتمم الوارث العمل ، فإن كان للعامل تركة استؤجر منها من يعمل ؛ لأن العمل حق عليه يمكن استيفاؤه من التركة ، فوجب أن يُستوفى ، كما لو كان عليه دين وله تركة ، وإن لم تكن له تركة لم يلتزم الوارث بالعمل ؛ لأن ما لزم المورث لا يطالب الوارث به، كالدين ، ولا يقترض عليه ؛ لأنه لا ذمة له
۳۸ - ولرَبِّ الأشجار أن يفسخ العقد ؛ لئلا تتعطل مصالحه ، وقد تعذر
استيفاء المعقود عليه ، فثبت له الفسخ (۲)
وإذا ثبت فساد عقد المساقاة فللعامل حق أجر المثل (۳)
وإذا ثبتت خيانة العامل فلرب الأشجار أن يضم إليه من يشرف عليه ، ولايزيل يده عن العمل ؛ لأنه يمكن استيفاؤه منه ، فإن لم يتحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه ؛ لأنه تعذر استيفاؤه منه فاستوفى بغيره
(٤)
(۱) انظر : محيي الدين بن شرف النووي : المجموع شرح المهذب للشيرازي - طبعة القاهرة ، الناشر : مكتبة الإرشاد بجدة «السعودية» والمكتبة العالمية بالفجالة «القاهرة» ج ١٣ ، ص ٤٦٥ ، ٤٦٦ (۲) انظر : محيي الدين بن شرف النووي : المجموع شرح المهذب للشيرازي - المرجع السابق ج ۱۳ ،
ص ٤٦٦
(۳) برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني : كتاب الهداية شرح بداية المبتدي - المرجع السابق ج ٤ ،
ص ٤٣٢
(٤) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل – طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٩ هـ ، ج ٢ ، ص ٢٩٥
ص ٣٧