التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٦٢

إذا كسدت أو أبطل السلطان التعامل بها فلها قيمة في ذاتها كسائر العروض السبب الثالث : الأوراق النقدية في غلاء قيمتها كالنقدين ، بل إن بعضاً من الأوراق النقدية يعجز عن اللحاق بقيمته أكبر قطعة نقدية من ذهب أو فضة السبب الرابع : تستخدم الفلوس في تقييم المحقرات من السلع ، وهذه المحقرات مما تعم الحاجة إليها ، فالتخفيف في أحكامها أمر حاجي تقتضيه المصلحة العامة ، كالعرايا والتجاوز عن يسير الغرر والجهالة . السبب الخامس : نظراً لتفاهة قيمة الفلوس فإن الصفقات ذات القيمة العالية لا تتم بها ، وإنما تتم بالنقدين أو بالأوراق النقدية ، والربا في الغالب لايكون إلا في صفقات ذات قيمة عالية نسبياً . هذه الفروق لها أثرها في إعطاء الأوراق النقدية مزيد فضل على الفلوس تختلف به عنها في الأحكام ، وتجعلها في معنى النقدين : «الذهب والفضة» في الثمنية ، وفي جريان الأحكام الربوية عليها . الوجه الثاني : على فرض التسليم بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس ، فـقـد بحث العلماء مسألة الفلوس واختلفوا في تكييفها ، وانقسموا في هذا الاختلاف فريقين ، تبعاً لعاملين يتجاذبانها : العامل الأول : العرضية ، وهي أصلها العامل الثاني : الثمنية ، : الثمنية ، وهي التي انتقلت إليها . فبعض العلماء اعتبر أصلها وهو العرضية ، ففرق بينها وبين النقدين ، فأثبت - ٣٦٢ -
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.