الفصل الثالث
الآراء الفقهية في حقيقة الأوراق النقدية
۳۹۸ - لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند فقهاء المسلمين القدامى ، لعدم تداولها في زمنهم ، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها ، ولما كثر تداولها في البلاد الإسلامية بعد ذلك بحثها الفقهاء ، من حيث الحقيقة والحكم ، واختلفت آراؤهم فيها تبعاً لاختلاف تصورهم لحقيقتها . وجملة الآراء التي قيلت فيها
خمسة ، سنبينها كلها : الرأي الأول
٣٩٩ - إن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة إصدارها . وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى أربعة أسباب :
طلبه
السبب الأول : التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند
السبب الثاني : ضرورة تغطيتها بذهب أو فـضـة أو بـهـمـا مـعـاً فـي خزائن
مصدريها .
السبب الثالث : انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق ؛ إذ المعتبر ما تدل عليه من العدد لاقيمتها الورقية .
السبب الرابع : ضمان سلطات إصدارها قيمتها عند إبطالها ومنع
- ٣٥٢ -
ص ٣٥٢