التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٥٢

الفصل الثالث الآراء الفقهية في حقيقة الأوراق النقدية ۳۹۸ - لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند فقهاء المسلمين القدامى ، لعدم تداولها في زمنهم ، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها ، ولما كثر تداولها في البلاد الإسلامية بعد ذلك بحثها الفقهاء ، من حيث الحقيقة والحكم ، واختلفت آراؤهم فيها تبعاً لاختلاف تصورهم لحقيقتها . وجملة الآراء التي قيلت فيها خمسة ، سنبينها كلها : الرأي الأول ٣٩٩ - إن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة إصدارها . وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى أربعة أسباب : طلبه السبب الأول : التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند السبب الثاني : ضرورة تغطيتها بذهب أو فـضـة أو بـهـمـا مـعـاً فـي خزائن مصدريها . السبب الثالث : انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق ؛ إذ المعتبر ما تدل عليه من العدد لاقيمتها الورقية . السبب الرابع : ضمان سلطات إصدارها قيمتها عند إبطالها ومنع - ٣٥٢ -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.