التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٣٩

الورقية إلى أنواع أخرى من العملة ، فهذا التحويل يكون ممكناً في بعض الدول ، وغير ممكن في بعضها الآخر . ولكن مع التطور والتغير في الظروف ، وتحت تأثير الأحداث التي أدت إلى جعل كميات الذهب غير كافية لسد حاجة الغطاء ، قامت السلطات النقدية بوقف الصرف بالذهب . وبوقف شرط تحويل الأوراق المصدرة إلى ذهب أصبحت النقود الورقية إلزامية . وأصبحت كل دول العالم تقريباً لاتهتم بتحويل النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية إلى نقود سلعية ، وبذلك غدت نقوداً إلزامية تستمد وجودها من التشريعات ، ومن القبول العام للأفراد ۳۸۰ - وكان السبب في إصدار هذه النقود : أن الحكومات توسعت في الاقتراض من البنوك المركزية ، وذلك لتمويل الحروب ، وتمويل الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؛ فقامت البنوك بتحويل هذه القروض إلى أوراق البنكنوت . ولكن مع ارتفاع أثمان السلع والخدمات ، والشعور بعدم الثقة ، قام الأفراد بتبديل أوراق البنكنوت إلى ذهب ، وصارت كل ثرواتهم عبارة عن أرصدة ذهبية ، فخشيت الحكومات أن تعجز بنوكها عن الوفاء بتعهداتها ، ولاتستطيع أن تحول النقود الورقية إلى ذهب ومعادن ، فعملت على إعفاء هذه البنوك من تعهداتها ، وإلزام الأفراد قانوناً بقبول هذه الأوراق وفاءاً للدين، وتم هذا في كل من إنجلترا وفرنسا سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف للميلاد ، وفي مصر في الثاني من أغسطس سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف للميلاد، ومن ثم فإن هذه الأوراق أصبحت نقوداً بذاتها ؛ ولذلك سميت هذه النقود : «النقود الإلزامية . - ۳۳۹ -
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.