التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٢

٣٣ - وأما الدليل على مشروعيتها من القياس : فقياس كل من المساقاة والمزارعة على الأخرى صحيح ، فإن من ثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الأخرى ، لتساويهما ، وقياسهما على المضاربة يقتضي إباحة المساقاة والمزارعة ، بل إن أحمد بن حنبل يرى أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة لثبوتهما بالنص ، فجعلهما أصلا يقاس عليه ، وإن خالف فيهما من خالف(۱) المطلب الثاني محل المساقاة ٣٤ - اختلف العلماء في محل المساقاة على ثلاثة آراء : الرأي الأول : تجوز المساقاة في جميع أنواع الشجر المثمر . وهذا رأي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، ورأي سعيد بن المسيب» و «سالم» و«مالك» و«الثوري» والأوزاعي» و «أبي يوسف» و «محمد» و«إسحاق» و «أبي ثور ، ورأي جمهور العلماء . الرأي الثاني : ويرى «داود) وأتباعه : أنه لا تجوز إلا في النخيل ؛ لأنها لم ترد إلا فيه ، فلا تتجاوز المنصوص عليه . (۱) انظر : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المرجع السابق ج ۲۹ ، ص ۱۰۱ . - ۳۲ -
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.