التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٣٠٦

وجود مئات من المؤلفات الاقتصادية التي تبحث في موضوع النقود ، فإن أحداً منها لا يحتوي على تعريف مرض للنقود يجمع بين الدقة والإيجاز . فإذا توخى الكاتب في تعريفه للنقود : العمومية وإيجاز العبارة ، فقد هذا التعريف الكثير من فائدته ، وجاء قاصراً عن إعطاء فكرة صحيحة عن ماهية النقود وطبيعتها وإذا حرص الكاتب على أن يجعل تعريفه للنقود شاملاً للجوانب العديدة التي تشملها دراسة النقود جاء التعريف بالضرورة مطولاً إطالة مملة تبعد عن الغرض الذي من أجله يصاغ التعريف وقد عرف بعض الاقتصاديين النقود بأنها : القوة الشرائية المقبولة بوجه عام في التعامل) وعرفها البعض الآخر بأنها : أداة تسوية الديون . بيد أنه بالتأمل في هذين التعريفين نجد أن كل تعريف منهما قد نظر إلى النقود من زاوية معينة فحسب ، وركز كل الاهتمام على بعض وظائف النقود وأهمل ما عدا ذلك وعرفها فريق من الاقتصاديين بأنها : (الشيء الذي يحدد القانون أنه كذلك ) . وهذا تعريف من الوجهة القانونية الخالصة ، ولاريب أن الشرط القانوني له أهميته ، فقد يجد الشيء صعوبة في أن يتمتع بالقبول العام في الدفع ، وذلك إذا كان القانون يمنع ذلك وبالمثل فإن القانون قد يساعد شيئاً ما على أن يتمتع بالقبول العام في المدفوعات ، وذلك بإعلان أن ذلك الشيء نقود . وقد تمنح قوة إبراء قانونية ، وذلك - ٣٠٦ -
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.