التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٩٩

وتقسم الأرباح في المضاربة الخاصة بعد خصم النفقات التي يشترطها العامل المضارب على رب المال ٣٣٦ - وقد اختلف الفقهاء في نوع ومقدار النفقة التي تخصم من الأرباح : فقد أجاز الحنفية للمضارب أن ينفق من مال المضاربة – في السفر دون الحضر - ما يكفي طعامه وشرابه وكسوته وتنقلاته وضروراته التي تلزمه في السفر والمكان القريب من المدن والأمصار ينزل منزلتها ، فإذا استطاع العامل المضارب أن يغدو ويروح من المكان الذي فيه إلى منزله فيعد كالحضر ؛ لأن أهل السوق يتجرون فيه ثم يبيتون في منازلهم ، فإن لم يستطع أن يبيت في منزله فمؤونته في مال المضاربة ، لأنه صار محبوساً (١) وإلى هذا ذهب الزيدية (٢) والإمامية (٣) ويرى المالكية أن العامل المضارب يجوز له أن ينفق من مال القراض «المضاربة» في السفر لا في الحضر، بشرط أن يحتمل المال هذه النفقة ، فإذا كان المال يسيراً لا يحتملها فلايجوز للعامل المضارب أن ينفق منه (٤) (۱) علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة ٥٤٠ هـ : تحفة الفقهاء – بتحقيق : الدكتور محمد زكي عبدالبر، مطبعة جامعة دمشق (سورية) ، الطبعة الأولى سنة ١٩٥٩م ، ج ۳، ص ٢٩ . ( ۲ ) أحمد بن يحيى المرتضى المتوفى سنة ٨٤٠هـ : كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . طبعة مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة ١٩٤٧ - ١٩٤٩م ، وعلى هامشه : جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار لمحمد بن يحيى الصعدي ، ج ٤ ، ص ٨٨ · (۳) محمد جواد مغنية : فقه الإمام جعفر الصادق - مطبعة دار العلم للملايين ببيروت ، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٥م ، ج ٤ ، ص ١٦٢ . (٤) محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المتوفى سنة ٧٤١هـ : قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع ، 6 - ۲۹۹ -
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.