التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٨٨

ثم فإن مبادلة جنس بجنس مثله ليست بيعاً في الحقيقة ؛ لأن رأس المال يظل على حالته ولايتغير ، والبيع يستلزم التغاير ، إذ هو مبادلة مال بمال . فزيادة أحد الجنسين على الآخر لم تنشأ عن تقليب رأس المال، وإنما هي زيادة على عين المال دون مقابل ، فأشبهت ربا الديون ، لذا كانت ربا محرماً . ٣٢٥ - وأما مبادلة جنس مال ربوي بغير جنسه مع اتحادهما في العلة فإن اتحاد العلة ينشئ بينهما رابطة خفية ، وهي الفرق الاعتباري بين النقد الحال والنقد الأجل ، لذلك أوجبت الشريعة التقابض الفوري في المجلس ؛ إذ لامعنى لتفضيل أحدهما على الآخر ، وإذا بيع أحد الأصناف من غيـر النـقـود بـجنـسـه فـيـشـتـرط التقابض في المجلس كذلك ؛ لأن معيار القياس - وهو النقود التي يحاسب بها - ليس موجوداً . ٣٢٦ - فتبايع الأصناف الربوية المتحدة الأجناس يشترط فيه : التماثل . والتقابض الفوري ، وتبايع الأصناف الربوية المختلفة الأجناس يشترط فيه : التقابض 6 الفوري . فإذا تحقق التماثل والتقابض في الصنف الواحد ، أو تحقق التقابض في الأصناف المتحدة العلة ، فإن الزيادة تكون ربحاً حلالاً ؛ لأنها ستكون جزاءاً عن العمل ، ومرتبطة بتقليب رأس المال ، وتغيير جنس من حال إلى حال أخرى . أما إذا لم يتحقق التماثل والتقابض في الصنف الواحد ، أو لم يتحقق التقابض في الأصناف المتحدة العلة ، فإن الزيادة تكون ربا محرماً ؛ لأنها توجد في ربا الفضل - YAA -
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.