التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٦٤

في ٢٩٤ - وليس هذا وحده هو كل ما للربا من مساوئ ، فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين التجارة والصناعة علاقة مقامرة مستمرة ، فإن المرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة ، ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطرار أصحاب التجارة والصناعة إليه ، فيرتفع سعر الفائدة ، ويظل يرتفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لافائدة لهم من استخدام هذا المال ؛ لأنه لايدر عليهم ما يسددون به الفائدة ، ويبقى لهم منه شيء في النهاية (١) ٢٩٥ - إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين ، فإن أصحاب الصناعات والتجارات لا يدفعون فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين ، فهم يزيدون في أثمان السلع الاستهلاكية ، فيتوزع عبوها على الناس لتدخل في جيوب المرابين في النهاية . أما الديون التي تقترضها الحكومات من البنوك الربوية لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية ، فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها لهذه البنوك ؛ إذ إن هذه الحكومات تضطر إلى رفع الأسعار ، وزيادة الضرائب المختلفة ، لتسدد منها هذه الديون وفوائدها ، وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الفائدة للمرابين في نهاية المطاف إن المال المثقل بالربا ليس هدفه أن ينشيء أنفع المشروعات ، بل هدفه أن ينشيء أكثر المشروعات ربحاً ، ولو كان هذا الربح سيأتي عن طريق أقذر الأعمال . (۱) انظر : خليفة بن عيسى القاسم : الربا نظام مدمر فاحذروه ، الناشر : مكتبة الصحابة الإسلامية ، ص ١٢-١٤ - ٢٦٤ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.