المؤجل عن سعر البيع المعجل . وسنبين هذا فيما يلي
أولاً - الادعاء بأن الربا المحرم هو ربا الاستهلاك وليس ربا الاستغلال أو الإنتاج : ۲۸۳ - ادعى بعض المجيزين للربا في العصر الحاضر أن الربا الذي حرمه الشارع هو ربا الاستهلاك ، وليس ربا الاستغلال أو الإنتاج ؛ فإذا اقترض الإنسان المال لحاجاته الاستهلاكية فلايجوز أخذ الربا منه ؛ إذ هو محتاج إلى هذا المال لسد حاجاته الضرورية . أما إذا اقترض المال ليستغله في التجارة وما شابهها ، فلايكون بحاجة إلى المال لحاجاته الضرورية ، ولكن ليتوسع في العيش ، فما دام أنه سيربح وتكثر أمواله فمن حق المقرض أن يشاركه في بعض الربح ؛ لأن ماله كان سبباً
لكسب المقترض
ونرد على هذا الادعاء بأن القرآن الكريم لم يفرق بين الربا لغرض الاستهلاك فيحرمه ، والربا لغرض الإنتاج والاستغلال فيبيحه (۱)
ويدل على ذلك : أن حياة الناس في عصر الجاهلية كانت سهلة ، وكان الناس بطبيعتهم كرماء ، فكانوا يعطون المحتاج طعامه ، ولم يكونوا يتعاملون بالربا في هذه الأمور ، وإنما كان تعاملهم بالربا لأجل التجارة ؛ لأن من نزل فيهم تحريم الربا
اشتهروا بالتجارة ، فكان اقتراضهم للمال لأجل الإنتاج لا للاستهلاك ، ومع
فقد حرمه الشرع
هذا
٢٨٤ - ويرى أصحاب هذا الرأي أن الدائن المقرض من حقه أن يشارك التاجر
(۱) انظر : الدكتور محمد مصلح الدين : أعمال البنوك والشريعة الإسلامية ، طبعة دار البحوث
العلمية ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٧٦م ، ص ١٢٦ .
- ٢٥٦ -
ص ٢٥٦