التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٥٦

المؤجل عن سعر البيع المعجل . وسنبين هذا فيما يلي أولاً - الادعاء بأن الربا المحرم هو ربا الاستهلاك وليس ربا الاستغلال أو الإنتاج : ۲۸۳ - ادعى بعض المجيزين للربا في العصر الحاضر أن الربا الذي حرمه الشارع هو ربا الاستهلاك ، وليس ربا الاستغلال أو الإنتاج ؛ فإذا اقترض الإنسان المال لحاجاته الاستهلاكية فلايجوز أخذ الربا منه ؛ إذ هو محتاج إلى هذا المال لسد حاجاته الضرورية . أما إذا اقترض المال ليستغله في التجارة وما شابهها ، فلايكون بحاجة إلى المال لحاجاته الضرورية ، ولكن ليتوسع في العيش ، فما دام أنه سيربح وتكثر أمواله فمن حق المقرض أن يشاركه في بعض الربح ؛ لأن ماله كان سبباً لكسب المقترض ونرد على هذا الادعاء بأن القرآن الكريم لم يفرق بين الربا لغرض الاستهلاك فيحرمه ، والربا لغرض الإنتاج والاستغلال فيبيحه (۱) ويدل على ذلك : أن حياة الناس في عصر الجاهلية كانت سهلة ، وكان الناس بطبيعتهم كرماء ، فكانوا يعطون المحتاج طعامه ، ولم يكونوا يتعاملون بالربا في هذه الأمور ، وإنما كان تعاملهم بالربا لأجل التجارة ؛ لأن من نزل فيهم تحريم الربا اشتهروا بالتجارة ، فكان اقتراضهم للمال لأجل الإنتاج لا للاستهلاك ، ومع فقد حرمه الشرع هذا ٢٨٤ - ويرى أصحاب هذا الرأي أن الدائن المقرض من حقه أن يشارك التاجر (۱) انظر : الدكتور محمد مصلح الدين : أعمال البنوك والشريعة الإسلامية ، طبعة دار البحوث العلمية ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٧٦م ، ص ١٢٦ . - ٢٥٦ -
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.