التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٥٣

منه المال قبل أن يقضي حاجته ، فإن تجارته أو صناعته تعرقل ، ومادام الأمر هكذا فينبغي أن يترك المدين يحدد قيمة ماله على حسب مدة التأجيل ونرد عليهم بأن الدائن لا يعرف أن المدين سيربح في تجارته أو صناعته ، أو ستلحقه خسارة ، ولا يعرف مقدار نسبة ربحه في المائة حتى يحدد نصيبه من هذا الربح ، ولا يعرف أن الزمان الذي يؤجل إليه مدينه سيعـود عـلـيـه بمقدار معين من الربح في الشهر أو السنة حتى يقرر قيمته بحساب محدد من المال كل شهر أو كل سنة . وهذه الأمور المحيرة لم يجد لها المدافعون عن الربا إجابات معقولة ، فيبطل تبريرهم له ۲۸۱ - المسوّغ الثالث : تدعي طائفة من المدافعين عن الربا أن جلب المنفعة صفة ذاتية لازمة لرأس المال ، فإذا استغل المرء رأس مال غيره كان من حق دائنه أن يطالبه بالربا ، ويلزمه بالدفع متى شاء وكيف شاء . فرأس المال يكون مساعداً على إنتاج الأدوات الاستهلاكية وإعدادها ؛ لأن الإنتاج يزداد بزيادة رأس المال ويقل بقلته ، وكذلك فإن جودة الإنتاج تحدد بكمية رأس المال المتوافرة لدى التاجر أو الصانع . ونحن نرى أن هذه الدعوى باطلة ، لأن جلب الربح ليس صفة ذاتية لرأس المال ، فالمال لا يجلب الربح بذاته ، بل يحتاج إلى من يوظفه في تجارة أو صناعة مثمرة . وإذا كان من المقبول في إيجاب دفع جزء من الربح للدائن إذا كان المدين قد وظف المال في عمل مثمر ، فلن يقبل هذا الإلزام في حالة المقترض لأغراضه الذاتية ؛ كأن يكون قرضه لمعالجة أهله المرضى ، أو تكفين الموتى ، أو إطعام ذوي القربي - ٢٥٣ -
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.