التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٣٧

الشرط الأول : المساواة في الكيل أو الوزن الشرط الثاني : قبض البدلين في المجلس وإذا بيع شيء من الأصناف الستة بغير جنسه فالأجل وحده فيه ربا النساء ، ولذلك لايجوز البيع إلا بشرط القبض في المجلس ، ولا تشترط المساواة في الكيل أو الوزن وإذا بيع شيء من الأصناف الستة بغير جنسه مع زيادة على الثمن المؤجل إذا لم يقبض الثمن عند حلول الأجل ففيه ربا النسيئة ، ولذلك لايجوز الفضل على الثمن المؤجل وقت حلول الأجل ٢٥٩ - وأساس ذلك : أن المتبايعين يريدان المساواة في البدلين ، وعليه مدار عقد البيع ، فلذلك وضع الرسول صلى الله عليه وسلم قواعد تعرف بها المساواة والفضل الذي يحكم عليه الشرع بأنه ربا : القاعدة الأولى : أن النقد له مزية على النسيئة . القاعدة الثانية : إذا كان البدلان من المكيلات أو الموزونات فيجب أن يكونا متساويين في الكيل أو الوزن القاعدة الثالثة : إذا كان أحد البدلين غير المكيل والموزون ، فالذي يتراضى عليه العاقدان يكون مساوياً للآخر وبدلاً منه ٢٦٠ - ومن ثم فإن الفضل والأجل معاً رباً في بيع المكيل بجنسه والموزون بجنسه ، فهو فضل حقيقة وحكماً ، ولا يحتاج إلى تراضي العاقدين ؛ فإن التراضي - ۲۳۷ -
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.