التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٢٢٢

بالدراهم جنيباً) . وقال مثل ذلك في الموزون (۱) فهذان الحديثان يدلان على أن علة تحريم الربا هي : الوزن أو الكيل رأي المالكية : ٢٤٣ - ويرى المالكية أن علة تحريم ربا الفضل في النقدين هي : الثمنية . وأما علة تحريم ربا الفضل في غيرهما فهي : الإطعام والاقتيات والادخار ، فكل ما يطعم أو يقتات أو يدخر لا يباع بجنسه إلا بشرط الإنجاز ، والتقابض في المجلس ، والتماثل وهم يعدون البر والشعير جنساً واحداً ، وجميع أنواع اللحوم جنساً واحداً ، وكل أنواع الألبان جنساً واحداً ، لتقارب المنفعة بين هذه الأنواع . ٢٤٤ - وحجتهم في ذلك : أن علة التحريم لاتؤخذ من أداة التقدير للشيء أي الكيل والوزن كمذهب الحنفية وظاهر مذهب الحنابلة – بل تكون علة التحريم في نفس الشيء . فيجب أن يكون التحريم لأصناف أو منافع خاصة في هذه الأموال ، وليس لأنها تكال أو توزن (۲) ؛ إذ الكيل والوزن ليسا وصفين ملازمين للأموال ، وإنما هما أمران عارضان ، فمن الأشياء ما يتعين مقدارها في مكان بالكيل ، وفي مكان آخر بالوزن ، مثل الزيوت . وقد يترتب على ذلك : أن يوجد . (۱) هذا الحديث صحيح ، اتفق عليه البخاري ومسلم . أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري المتوفى سنة ٢٦١هـ : صحيح مسلم بشرح النووي - طبعة المطبعة الأميرية ببولاق مصر ، سنة ١٢٨٢هـ ، ج ۲، ص ٢٦ . وجمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة ٧٦٢هـ : نصب الراية لأحاديث الهداية - الناشر : المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ ، ج ٤ (۲) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية : أعلام الموقين عن رب العالمين - طبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر ، ج ۲، ص ۹۹ ، ص ٣٦ - ۲۲۲ -
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.