التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ١٩٩

والزيادة إما أن تكون في نفس الشيء ، ومنه قول الله عز وجل : اهتزت وربت (۱) وإما أن تكون في غير الشيء نفسه ، ومنه قول الله جل ذكر تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَربَى مِنْ أُمَّةٍ (٢) ، أي : أكثر عدداً منها (۲) ويرى فريق من علماء اللغة أنه حقيقة في كلا المعنيين . ويرى فريق آخر أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني . ويذكر ابن سريج» أنه حقيقة شرعية (۳) ۲۲۰ - وقد اتفقت الأمة الإسلامية على أن المعنى اللغوي ليس مراداً في الآية الكريمة ؛ لأن الربا في اللغة : الزيادة مطلقاً ، وهي أعم من كل زيادة . وظاهر أن كل فرد من أفراد الزيادة ليس بحرام ، بل بعضها حرام . فالفضل نفسه ليس مراداً بيقين ، إذ البيع لم يشرع إلا للاسترباح وتحصيل الفضل وتحقيق الزيادة ، فإن كل واحد من المتبايعين ما لم ير فضلاً في البدل المطلوب له لا يبذل ملكه بمقابلته فليس المراد مطلق الفضل بالإجماع ؛ فإن فتح الأسواق في سائر بلاد المسلمين للاستفضال والاسترباح (٤) (1) سورة الحج : ٥ (۲) سورة النحل : ٩٢ (۳) موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى : المغني : شرح على مختصر الخرقي ، المرجع السابق ، ج ٤ ، ص ٣ . (٤) انظر : السيد الإمام محمد رشيد رضا : الربا والمعاملات في الإسلام - كتب مقدمتها وأتمها : الشيخ محمد بهجة البيطار عضو المجمع العلمي العربي بدمشق - طبعة سنة ١٣٧٩ هـ = ١٩٦٠م ، الناشر : مكتبة القاهرة لصاحبها : علي يوسف سليمان بشارع الصنادقية - ميدان الأزهر بمصر ص ۱۰ ، ۱۱ - 199 -
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.