التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ١٩٢

أكثرهم ، فإنها تلزم من يدفعون الضرائب بادخار جزء من دخولهم لمواجهة هذه الضرائب . وقد تقسر الدولة كل الناس على الادخار الإجباري ، لو كانت الضريبة المفروضة عامة على سلع ضرورية لازمة لجميع الأفراد الطريقة الثانية : حينما تزيد إصدار الأوراق النقدية لتحصل على السلع والخدمات التي تلزمها ، فإن زيادة كميات هذه الأوراق النقدية تؤدي إلى زيادة الطلب في السوق ، فإذا لم تصاحب زيادة إصدار الأوراق النقدية زيادة مماثلة في عرض السلع والخدمات فإنها تؤدي إلى زيادة الأسعار ؛ لأن الأفراد سيحصلون على كميات قليلة من السلع والخدمات بالمبالغ ذاتها التي كانوا يدفعونها من قبل . فكأن الدولة تلزم الأفراد بتقليل استهلاكهم لتتمكن من تجميع رأس المال أو زيادته ، إذ يكره الأفراد في هذه الحالة على استهلاك كـمـيــات قليلة من السلع والخدمات ، ويجبرون على الادخار ، حتى تستطيع الدولة أن تحصل على السلع والخدمات التي تلزمها ، وبخاصة إذا كانت هذه السلع والخدمات رأسمالية (1) (۱) انظر : الدكتور أحمد أبو إسماعيل ، والدكتور سامي خليل محمد : الاقتصاد - المرجع السابق ص ٥٨٢-٥٨٣ - ۱۹۲ -
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.