التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ١٨١

فالفائدة عند كينز Keynes) هي الجزاء الذي يحصل عليه الإنسان في مقابل (1) تنازله عن الاحتفاظ بثروته في صورة نقود (۱ ٢٠١ - وقد يستعمل القرض للاستهلاك أو للإنتاج ؛ ففي الحالة الأولى يطلب القرض لتعويض النقص الذي يطرأ في دخل الإنسان . فـالـقـرض يوجـه للحصول على السلع التي تشبع حاجات المقترض وحاجات عائلته ، وحينئذ يعتمد على عمله ، أو على نصيب من إرث يأتيه ؛ كي يتخلص من القرض وفائدته وفي الحالة الثانية يطلب المقرض القرض للحصول على سلع إنتاجية ، وينبغي في هذه الحالة أن تكون إنتاجية هذه السلع أثناء مدة القرض تزيد عن المبالغ التي يجب أداؤها . وعندما يريد المقرض إقراض نقوده فإنه لا يهتم بمعدل عال للفائدة فحسب ، وإنما يقدر اعتبارات المخاطرة التي يتعرض لها رأس المال ، ولذلك قـد يفضل استثمار أمواله بإقراضها للحكومة في صورة سندات ذات سعر فائدة منخفض ، على إقراضها للمشروعات الخاصة التي تعطي سعر فائدة أعلى . ومن ثم فإن المعدل الإجمالي للفائدة يتكون من جزئين : الجزء الأول مقابل المخاطرة التي يتعرض لها المقرض ، والجزء الآخر يمثل صافي الفائدة ، وهذا يبين سبب انخفاض سعر الفائدة في القروض القصيرة الأجل ، وارتفاعها في القروض الطويلة الأجل ٢٠٢ - وتظهر المخاطرة التي يتعرض لها المقرض في حالتي ارتفاع مستوى الأسعار وارتفاع سعر الفائدة في أثناء مدة القرض ؛ ففي حالة ارتفاع مستوى الأسعار تنخفض القيمة الحقيقية لكل من رأس المال والفائدة (۱) انظر : الدكتور أحمد أبو إسماعيل ، والدكتور سامي خليل محمد : الاقتصاد - مطبعة جامعة القاهرة سنة ١٩٧٩م ، الناشر : دار النهضة العربية ، ص ٥٧٦ ، ٥٧٧ ام، - ۱۸۱ -
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.